أصدرت شركة «GLL» للاستثمارات والاستشارات العقارية، تقريرها السنوي حول أسواق القاهرة العقارية خلال عام 2015، الذي يستعرض أحدث توجهات الشرائح المكتبية والسكنية وتجارة التجزئة والفندقية.
وأشار التقرير إلى أن أسواق العقارات في القاهرة قد شهدت أداءً متفاوتاً في العديد من الشرائح في عام 2015، في ضوء تأثرها بانخفاض قيمة العملة، والقيود المفروضة على تدفق رأس المال إلى الخارج، والتأخر في أعمال البناء، والشواغر في العقارات المخصصة للإيجار، والهواجس الأمنية.
من جانبة فقد قال أيمن سامي، رئيس مكتب جمهورية مصر العربية في مجموعة «جيه إل إل» بمنطقة الشرق الأوسط، «إن أسواق القاهرة العقارية شهدت أداءً قوياً في النصف الأول من 2015، إلا أن مزيجاً من الشكوك الاقتصادية والسياسية والأمنية قلص من زخم هذا النمو، وتراجع أداء السوق عموماً في الأشهر القليلة الماضية».
وتوقع استمرار تأخير أعمال البناء خلال العام الجاري، نظراً للارتفاع غير المشهود سابقاً في تكاليف البناء نتيجة انخفاض سعر العملة المحلية والقيود المفروضة على استيراد مواد البناء.
وشهد القطاع السكنى في القاهرة ظروفاً متباينة للغاية في عام 2015، فقد فاق أداء سوق المبيعات بصورة عامة أداء سوق الإيجارات، لكن وتيرة النمو تباطأت في كلتا السوقين في الربع الأخير، وربما كان ذلك نتيجة عدم استقرار الجنيه أمام الدولار.
وأشار إلى أنه لا يزال الطلب مستمراً على الإيجارات مدفوعاً بانتقال العائلات من المناطق الرئيسية إلى المدن الأقل ازدحاماً.
وأضاف: أن العام الماضي شهد تسليم 7560 وحدة سكنية فقط في القاهرة على مدار العام الماضي، مقارنة مع التسليم المقرر بنحو 30 ألف وحدة سكنية توقعها المطورون في بداية 2015».
في حين شهدت أسعار «الفلل» إلى حد كبير استقراراً في الربع الأخير، واصلت أسعار الشقق ارتفاعها في الربع الرابع، بنسبة قدرها 8% في مدينة السادس من أكتوبر، و4% في القاهرة الجديدة.
وشهدت سوق العقارات السكنية فى القاهرة ظروفاً متباينة للغاية في عام 2015، فقد فاق أداء سوق المبيعات بصورة عامة أداء سوق الإيجارات، لكن وتيرة النمو تباطأت في كلتا السوقين في الربع الأخير، وربما كان ذلك نتيجة عدم استقرار الجنيه أمام الدولار.
وأشار إلى أنه لا يزال الطلب مستمراً على الإيجارات مدفوعاً بانتقال العائلات من المناطق الرئيسية إلى المدن الأقل ازدحاماً.
أما بالنسبة لقطاع «التجزئة» فقد شهدت القاهرة الكبرى نمواً سريعاً في «مولات» التسوق المطابقة للمعايير الدولية، فضلاً عن التركيز في الفترة الأخيرة على مساحات تجارة التجزئة الراقية.
وواصلت الإيجارات في سوق تجارة التجزئة ارتفاعها خلال العام الماضى، على الرغم من بقاء عدد الشواغر ثابتاً إلى حد ما، ويأتي ذلك نتيجة للمساحات المحدودة المتوفرة حالياً في المولات الإقليمية فائقة الضخامة والفخامة والمولات الإقليمية، إلا أن آفاق النمو المستمر في الإيجارات تضاءلت مع اقتراب السوق من الذروة في دورته الزمنية، وتشمل العوامل الأخرى التي تحد مجتمعة من نمو قطاع الإيجارات مستقبلاً المستوى العالى من المعروض الإضافى، وارتفاع التضخم، وضعف الجنيه، وانخفاض احتياطي العملة الأجنبية، والقيود المفروضة على البضائع المستوردة.
ويتوقع «سامى» استمرار معاناة سوق التجزئة المنظم في القاهرة الكبرى من نقص المعروض على المدى القصير والمتوسط.
وشهدت شريحة عقارات تجارة التجزئة إضافة ما يقارب من 93 ألف متر مربع من إجمالي المساحة القابلة للتأجير الإضافية في شريحة عقارات تجارة التجزئة، ما يرفع إجمالي مساحة التجزئة في مولات التسوق في المدينة إلى حوالى 1.3 مليون متر مربع.