أكد رئيس طائفة عقار الباحة رجل الأعمال يحيى محمد أبوراس، أن استفادة المواطنين من قروض أرض وقرض سيكون لها «أثر إيجابي لافت على السوق العقارية، وستكبح جنون أسعار الأراضي المبالغ فيها»، مشيراً في حديثه إلى «الحياة» إلى أن موافقة مجلس الشورى أخيراً على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، بما فيها الأراضي المعدة للبيع، سيخفض أسعار العقارات بنسبة 30 في المئة في المستقبل المنظور.
وتوقع أبوراس أن تسهم المتغيرات الجديدة في سوق العقار، لاسيما القرارات الملكية العام الماضي ونظام جباية الزكاة بعد إقراره ودخوله حيز التنفيذ، في تصحيح سوق العقار خلال المدى البعيد والمتوسط، وذلك بسبب توقع زيادة المعروض وتراجع الطلب بسبب هذه المتغيرات المؤثرة.
ولفت إلى أن جهود هيئة الإسكان التي أعقبت صدور الأوامر الملكية المنظمة للعقار ما زالت تبعث الأمل لكثير من المواطنين في تملك مسكن، خصوصاً أن أسعار الأراضي أضحت متضخمة لنسبة كبيرة من الشرائح السكانية، سواء أكانت تلك الشرائح منخفضة أو متوسطة الدخل. وأوضح أبوراس أن الأوامر الملكية التي صدرت العام الماضي راعت جوانب كثيرة من حاجات المواطن، لاسيما وأن الأعوام الأخيرة شهدت ارتفاع تكاليف مستوى المعيشة بسبب زيادة تكاليف المساكن بمعدلات تفوق ارتفاع دخل الفرد في السعودية.
وقال إن منح أراض وقروض للمواطنين سيمنحهم «حرية أكبر في تصميم منازلهم وفق أذواقهم ومتطلباتهم، كما يمنحهم فرصة للإشراف على بنائها وتصميمها وفق الآليات التي يرونها مناسبة لهم، ما يرفع من رضاهم عن مساكنهم ويعظم من رفاهيتهم. فضلاً عن تخفيف هذه السياسة من العبء والمسؤولية عن كاهل وزارة الإسكان والجهات الحكومية الأخرى، ما يمكنها من التفرغ لأداء واجباتها الأخرى، متوقعاً أن تسهم هذه السياسة في زيادة الوحدات السكنية المنشأ، وبالتالي خفض تكاليف المساكن.
وأكد رئيس طائفة العقار في الباحة، أن هناك توجهاً لسعودة وظائف مكاتب العقار، لافتاً إلى أن اجتماعاً أخيراً عقد بهذا الخصوص، خلص إلى تشكيل مجلس الصلح برئاسته وعضوية ناصر حجازي المندوب من وزارة العدل ومكتب للاستشارات القانونية وعضوية أربعة من مكاتب العقار وهم علي ناصر الغامدي، وعبدالعزيز عبدالرحمن علوش، وحسن صالح الفري وسعيد ردهان، وسيعمل المجلس على درس وحل المشكلات العقارية في المنطقة.
وأضاف: «تم الاتفاق على تطوير الخدمات العقارية وتحسين بيئة الاستثمار العقاري وبناء شراكات استراتيجية لدعم القطاع وتأهيل القوى البشرية».
وفي شأن السوق العقارية في منطقة الباحة، أوضح أبوراس أن منطقة الباحة تشهد تطوراً كبيراً في جميع المجالات الخدمية، والمتابع يلحظ مدى التطور في الجانب السياحي في المنطقة، لاسيما تطوير المواقع السياحية والمباني التاريخية.
ولفت إلى أن جميع الغابات والمتنزهات في المنطقة يمكن أن تتوافر بها حاجات المصطاف متى ما تضافرت الجهود الإدارية أو الاستثمارية، خصوصاً أن المنطقة تعتبر الأولى على مستوى المملكة لجهة وفرة المناظر الطبيعية وكثرة الغابات، إضافة إلى وجود بعض الآثار القديمة التي تجعلها محط أنظار السائحين على مدار العام.
… ويؤكد أن جهودهم «محدودة»
< اعترف رئيس طائفة العقار في الباحة رجل الأعمال يحيى محمد أبوراس، بأن جهود طائفة دلالي العقار بالباحة التي أنشئت حديثاً، ما زالت محدودة، إذا ما قارناها بالدور الذي تقوم به مثيلاتها في مناطق السعودية، لذا «نحن حريصون على تطوير نشاطنا والاطلاع على تجارب قريناتها في المناطق الكبرى بهدف الفائدة».
وقال إن النشاط العقاري في المنطقة يشهد تطوراً في كل الجوانب، و«أسعار العقار في الباحة تشهد ارتفاعاً، إذ وصل سعر المتر إلى 4 آلاف ريال للأرض داخل المدينة، وذلك بسبب زيادة الطلب وقلة العرض، لاسيما وأن المنطقة تعاني من قلة المخططات، وهو أمر سبب حالاً من الركود في العقار في المنطقة. ولفت إلى أن من بين العوامل التي عززت تضاعف الإقبال على شراء الأراضي في المنطقة هو تمتعها بموقع استراتيجي، فضلاً عن تمتعها بمناظر طبيعية وأجواء خلابة، إضافة إلى قربها من ثلاث مدن رئيسة مثل مكة المكرمة وجدة والطائف. وأشار أبوراس إلى أن الأراضي المملوكة بصكوك شرعية هي أراضٍ زراعية، ويتطلب تحويلها إلى أراضٍ سكنية جهداً ووقتاً، يضاف إلى ذلك أن طبيعة المنطقة جبلية، ما يقلص المساحات الصالحة للبناء والسكن.
أما ما يخص توقف استخراج حجج الاستحكام في فترات سابقة، أشار أبوراس إلى أن ذلك يعد من العوامل التي أسهمت هي الأخرى في ركود السوق العقارية في الباحة، إلى جانب أنه أسهم في رفع أجور الدور والمحال التجارية والمصانع وجميع المواقع التي تصلح للاستثمار، لكنه استدرك بالقول إن قرار انفراج أزمة الصكوك الذي صدر أخيراً، أسهم بشكل لافت في الحركة العقارية. وتطرق أبوراس إلى تشبث ملاك العقار والهجرة العكسية والزيادة الكبيرة في عدد أفراد الأسرة، إضافة إلى قلة المنح الحكومية كعوامل زادت من الطلب على الوحدات العقارية، ما أثر في الأسعار، لكن أبوراس بدا متفائلاً من صدور قرار الملك بنقل ملكية الأرضي من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان، إضافة إلى تقديم أرض وقرض للمواطنين الذين لا يملكون مساكن.
5 يوليو 2014