أعلنت وزارة الإسكان عن أن هناك توجه لمحاصرة البناء ذي المواصفات الرديئة بعد أن استحوذ البناء الفردي على90 % من المنتجات الإسكانية،حيث وضعت الوزارة برنامجا للتحقق من جودة المساكن عبر وضع معايير تعريفية لجودة المساكن، وستوفر الوزارة إشرافاً كاملاً من جهة متخصصة على تطبيق الجودة الخاصة بالسكن، ومن المتوقع إنهاء هذا البرنامج خلال مدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أشهر.
وبحسب مختصون فأن تهالك قيمة المساكن المأهولة في المملكة يرجع إلى ندرة شركات التمويل الإسكاني، وسيطرة التطوير الفردي الضعيف على حساب التطوير المؤسسي، وجودة المساكن سترتفع شيئاً فشيئاً في حال زيادة نشاط شركات التمويل الإسكاني حتى تصل للمعايير العالمية التي ستحركها باتجاه التعاظم في القيمة، خصوصاً إذا تم اعتماد منهجية التطوير الشامل للأحياء السكنية لدى الكثير من شركات التطوير.
لذا فأن الوزارة تعتزم محاصرة البناء التجاري الذي يفرز مساكن ذات جودة رديئة، وتعمل على وضع منظومة معايير، وآلية محددة للتحقق من الجودة سواءً على المشاريع المنفذة على أراضي الوزارة أو على أراضي القطاع الخاص.
يذكر أن وزير الإسكان قد أعلن عن أن المنتجات الإسكانية الحالية ينقصها الجودة من الناحية الهندسية، مؤكداً على أهمية إيجاد آليات لإشراك المهندسين السعوديين في الإشراف على بناء المساكن في ظل استحواذ البناء الفردي ما سبّب ضعفاً وهدراً في مجال البناء.
