أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل على أهمية إيجاد الآليات المناسبة لإشراك المهندسين السعوديين في الإشراف على بناء المساكن، بتكاليف معقولة وجودة عالية، في ظل استحواذ البناء الفردي وعدم الاستعانة بالناحية الهندسية؛ الأمر الذي سبّب ضعفًا وهدرًا في البناء، وإقامة المسابقة المعمارية لتصميم مساكن تلبي حاجة المواطن السعودي في مختلف البيئات، مبينًا أن وزارة الإسكان تأمل أن تثمر هذه الشراكة عن أعمال متميزة، وأن تصل إلى مستوى الطموح والتطلعات، جاء ذلك في كلمته في حفل افتتاح الدورة الخامسة من المؤتمر السعودي لإدارة المشاريع، تحت شعار “دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، الذي نظمته الهيئة السعودية للمهندسين، بالتعاون مع وزارة الإسكان، بفندق رافال كمبنسكي بمدينة الرياض، بحضور أكثر من 350 مهندسًا ومهندسة.
وأوضح الحقيل أن الوزارة تُولي موضوع الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص عناية فائقة؛ من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة وفق إستراتيجية تعتمد على محورين هامين هما تمكين الطلب ودعم العرض، مفيدًا أن هيئة المهندسين لديها من الكفاءات ما يجعل وزارة الإسكان تعوّل عليها في تقديم خدمات هندسية تتميز بالجودة والقوة والأداء العالي، وذلك من خلال رفع كفاءة أعضاء الهيئة البالغ عددهم قرابة 30 ألف مهندس، سيكون لهم دور بارز ومهم في عملية التنمية، خاصة في إيجاد آليات وحلول وتقنيات في البناء تُحد من الكلفة العالية، وتسهم كذلك في رفع الجودة.
مشيراً إلى أهمية مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التنمية المستدامة والشاملة لجميع قطاعات الدولة والمجتمع، ولذلك حظي هذا الموضوع باهتمام خادم الحرمين الشريفين، وكذلك في الرؤية السعودية 2030 التي أطلقها سمو ولي ولي العهد في 25 إبريل والتي تعتمد على ثلاثة محاور، هي: المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح والإيمان بأهمية القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في التنمية.
ومن هذا المنطلق حرصت الوزارة على العمل ضمن هذه الرؤية الطموحة بعد انتقال الوزارة من طور التنفيذ في سوق الإسكان إلى طور المشرف والمنظم للسوق الإسكاني؛ اعتمادًا على بناء شراكات وعلاقات قوية بحيث تكون العلاقة التي تربطنا بالقطاع الخاص مرتكزة في أهدافها ورؤيتها على تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وتحقيق أهداف التنمية.
منوهاً إلى أن الوزارة قد أبرمت العديد من مذكرات التفاهم على مستوى التعاون مع الجهات الحكومية ومع القطاع الخاص؛ فوقعت مذكرات تفاهم مع عدد من المطورين العقاريين في داخل المملكة وخارجها في كوريا ومصر وغيرهما من الدول، وكان الهدف من توقيعها هو إيجاد بيئة تنافسية في السوق الإسكاني وضخ المزيد من الوحدات السكنية دعمًا للعرض؛ مما يتيح خيارات متنوعة تناسب وتلائم اختيارات المواطنين وتتماشى مع دخول الأفراد المختلفة.
