أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن عنصر التمويل يعد من العناصر الأساسية المحركة لقطاع الإسكان، وقد شهدت المملكة تطورا واضحًا في هذا القطاع، بعد مشاركة عدد كبير من البنوك والجهات التمويلية.
وأوضح الحقيل، أن السعودية تعمل الأن على تطوير القطاع العقاري والتمويلي من خلال أربعة محاور تتمركز في تمكين المواطنين من الحصول على تمويل،وتنوع المنتجات التمويلية، وزيادة سيولة التمويل العقاري من خلال خفض التكلفة، وتقديم برامج دعم للمواطن لرفع قدرته التمويلية.
مبينًا أن مشاركة البنوك بشكل أكثر فعالية يعد قاعدة أساسية في عملية التطوير العقاري، وجميع بنوك المملكة والشركات التمويلية أصبحت مشاركة في القطاع السكني؛ ليبلغ عدد عقود التمويل العقاري نحو 8 الأف عقد في الشهر، ومن المأمول أن يصل إلى 12 ألف شهريًا.
مشيرًا إلى أن فروع صندوق التنمية العقارية عديدة، ومنتشرة بكافة مناطق المملكة، وقد تم تأسيس شركة تمويل عقاري، وجار مراجعة السياسات النقدية بهدف خفض تكلفة الفائدة، وتقليل مخاطر صناديق ضمان معينة.