أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن الوزارة تسعى في الوقت الراهن لتمكين القطاع الخاص، بغرض تنوع المنتجات والمخرجات عبر المطور العقاري، والممول، ومؤسسة النقد، ولا نتدخل في طبيعه عمل هذه الجهات الثلاثه لترك فرصة الأبداع لهم، وهدفنا الأساسي هو حكاية المواطن، ودور الوزارة يقتصر على إيداع الدعم الشهري.
وأوضح الحقيل، أن مؤسسة النقد تعمل على مراقبة المخالفات التي يقوم بها البنك، وهي جهة الحماية حال وجود تقصير في العقد بين البنك والمواطن، وللمواطن حرية الإختيار في جهة التمويل ولا تتدخل الوزارة في ذلك، ولكن تساعد تقليل تكلفة التمويل من خلال برامج الضمانات والتحفيز.
مبينا، أن المواطن يختار وحدته السكنية المناسبة له، وبالتعاون مع مؤسسة النقد تم تحديد للبنك منتجان منتج الإجارة ومنتج المرابحة، بتكلفة ثابته لمدة عشرين عاماً، وأكثر من 90 % من عقود بتكلفة ثابته، ويمكن للمواطن التعرف على عقده من الآن إلى عشرين عاماً دون تغيير.
مشيرًا إلى إن شركة إعادة التمويل الحكومية تركز على تثقيف المواطن، وإعطاه كافة المعلومات اللازمه عن السعر الحقيقي؛ نظرا لإختلاف الأسعار.