أكدت مصادر مسئولة في وزارة العدل، أن الوزارة أوقفت بيع ورهن العقارات للبنوك، وشركات التمويل المحلية نهائيًا.
وأوضحت المصادر، أن شركات التمويل تقدمت بطلب لإعادة النظر في القرار الذي أصدرته أصدرته مؤسسة النقد، والقاضي بإيقاف العقارات بأسم الشركات في عمليات تمويل تملك العقار للمواطنين، لما يسبب خسائر على بعض عمليات الرهن، وذلك بحسب صحيفة المواطن.
وبينت المصادر، أن أن وكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار أكد على جميع المحاكم على ضرورة دمج كافة صكوك الإفراغ بصك واحد تحت مسمى صك ملكية مرهون محدد بالإجراءات التي من شأنها حفظ حقوق العميل والشركات.
وكانت مؤسسة النقد، ألزمت كافة البنوك المحلية والشركات المالية التوقف عن نقل العقارات بأسمها في عمليات تمويل تملك العقار للمواطنين ، مشددة على الإكتفاء بإثبات حقها بالرهن العقاري، وشددت على ضرورة أوضاع العقارات الحالية والمسجلة بأسم البنوك أو شركات التمويل.