أكد عدد من المواطنيين إن حالة الركود العامة التي تمر بها السوق العقارية ستؤدي إلى انخفاض أسعار العقار بنسبة عالية ، الأمر الذى يجعل حلم امتلاك مسكن للمواطن واقعا يمكن تحقيقه.
جاء ذلك في تعليقاتهم على التقرير الذى أكد أن الصفقات العقارية هبطت 15 مليار ريال في فبرايرالجارى .
من جانبة قال المواطن أبو مشاري نأمل أن يستمر ذلك بإذن الله.. ورغم ذلك فإن الكثير من أصحاب العقار (فلل/أراض) لا يزالون متمسكين بأسعارهم وإذا نزلوا فهو شيء قليل.
وأضاف المواطن أبو خالد طفرة العقار انتهت من ثلاث سنوات ربح فيها من ربح وخسر فيها من خسر.
وأوضحت المواطنة آمال عبدالله أن أزمة الإسكان مثال حي لنموذج اقتصادي تصاعد فيه دور القطاع الخاص، والنتيجة قلة قليلة تملك الأراضي وغالبية محرومة مسحوقة بالإيجارات.
وكانت بيانات وزارة العدل حول نشاط السوق العقارية المحلية، أكدت أن حالة الركود الشديد التي تمر بها السوق، التي أنهت الأسبوع الماضي أسبوعها الخامس عشر على التوالي، وتستمر للأسبوع السادس عشر على التوالى ، حيث تبين إحصاءات الفترة الراهنة منذ مطلع شباط (فبراير) 2015 حتى نهاية الأسبوع الماضي، انخفاض القيمة الإجمالية للصفقات العقارية (15.4 مليار ريال) بنحو 6.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، وانخفاضها بأكثر من 15.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013. وأتى الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية فى جانبة السكنى بدرجة أكبر؛ حيث سجلت خلال الفترة نفسها تراجعات بلغت نحو 12.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها لعام 2014، وبنسبة تراجع أكبر مع الفترة نفسها من عام 2013 بلغت 15.2 في المائة.
ويسري هذا التراجع مقارنة بالفترة نفسها للعامين الماضيين على بقية المؤشرات “عدد صفقات، عدد عقارات”،وهوما يؤكد فعليا أن السوق العقارية تواجه فترة صعبة من الركود، الناتج في الدرجة الأولى عن الارتفاع الشاهق جدا في مستويات الأسعار، مقابل محدودية مستويات الأجور بالنسبة للأفراد، ومحدودية القدرة على الاقتراض بهدف الشراء. فالسوق العقارية المحلية تعيش مرحلة العرض المفرط (زيادة عروض البيع مقابل الإحجام عن الشراء)، التي تعد الحالة الثالثة من الفترة الزمنية المقدرة بنحو 18 عاما التي يكتمل خلالها تحقق أربع مراحل مختلفة في السوق العقارية في أي اقتصاد حول العالم.
المصدر: جريدة الإقتصادية