16 أكتوبر 2016
كشف عقاريون مصريون، إن إتجاه البنك المركزى المصرى لتعويم الجنيه خلال الفترة المقبلة، سيحدث قفزة جديدة في أسعار العقارات، نتيجة لغلاء مواد البناء، وهو ما سينعكس على أسعار الوحدات السكنية، ويحدث حالة من الركود داخل السوق المحلي.
مؤكدين أن اتخاذ الحكومة قرار تعويم الجنيه، أدى إلى رفع سعر الدولار، ومن ثم ارتفاع أسعار مواد البناء، الأمر الذي سيزيد من تكلفة سعر المتر المربع من الأراضي والعقارات.
مشيرين إلى أن تعويم الجنيه يعد أمراً إجبارياً، وليس اختيارياً، للحصول على قرض صندوق النقد الدولي؛ وأن عدم قدرة البنك المركزي على إدارة المنظومة بشكل جيد ورؤية واضحة، سيزيد من تدهور السوق العقاري المصري.