أكد محمد الزامل، نائب رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية، في تصريحات صحفية، أن الهدف من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء تحقيق مصلحة المواطن والمجتمع ككل، لكنها ستؤثر بالسلب على الأوقاف.
موضحًا أن الفقاء قرروا أنه لا زكاةَ على المال الموقوف عليه ؛ لعدم تعيُّن مالكه كما قرَّر علماء اللجنة الدائمة للإفتاء بخصوص أموالٍ تمّ جمعها من أشخاصٍ لوضعها في عمل الخير : “إذا كان الواقع كما ذكر فلا زكاة في المال المذكور؛ لكونه في حكم الوقف ، سواء كان مجمداً أو في تجارةٍ تدار ، ولا يجوز أن تدفع فيه الزكاة ؛ لكونه ليس مخصَّصاً للفقراء ، ولا غيرهم من مصارف الزكاة” أ.هـ، “فتاوى اللجنة الدائمة” (9/291) وهذا المناط بعمومه متوفرٌ في مناط تقرير عدم شمولها بالرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء ؛ لأنّ الوقفَ زوال لملك صاحبه عليه؛ وحبس عن التصرف فيه؛ وبهذا فإنَّ الملكيَّةَ عليه ناقصة.
وقال الزامل: فإذا كان هذا حال الاوقاف باعفائها من الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الاسلام والمفروضة على عموم المسلمين والمقدرة مصلحتها وفق تقدير إلهي فمن باب أولى ان تعفى الأوقاف من دفع الرسوم المفروضة في النظام والمقدرة فيها المصلحة من البشر.
وأضاف: أبرز التحديات التي تواجه أراضي الأوقاف صعوبة التعامل مع القيود النظامية المفروضة عليها من الجهات الحكومية والقضائية في عملية التصرف او تطوير الأراضي المملوكة لها فهي تمر باجراءات معقدة وطويلة لا تمر بها الكيانات التجارية الأخرى ، كما أن واقعها الاستثماري ليس بعيد عن ذلك إذ غالبا ما تخشى الجهات التمويلية من التعامل مع الأوقاف بسبب عامل المخاطرة في عدم القدرة على تنفيذ ضماناتها المقدمة للتمويل فاشكالية التمويل التي يتطلبها تطوير الأراضي البيضاء كان ولايزال أحد أهم التحديات التي يواجهها قطاع الأوقاف ، مما أدَّى إلى تعطيل بعض الأوقاف، وحال دون تنمية بعضها. وأدَّى إلى عدم اتساقها مع المفهوم الشامل للوقف، الذي يهدف إلى اعتبارها كأحد روافد المجتمع.