13 أكتوبر 2016
أوضح المهندس محمد البطي، مستشار وزير الإسكان، والمشرف على قطاع تنظيم الإيجار، أنه سيتم دمج مشروع نظام تأجير العقارات، ولائحته الداخلية، مع مشروع تنظيم عقود إيجار العقارات التجارية، وسيتم تحديد آلية وإجراءات تسجيل العقود.
وقال البطي في تصريحات صحفية: يمكن معرفة السلوك الإيجاري لكل مستأجر بالرجوع بالرجوع إلى السجلات الخاصة به ببرنامج إيجار، والتعرف على سابق تعاملاته، ووزارة الإسكان بدورها ستنسق مع عدد من الجهات الحكومية لتحديد مستحقي برنامج دعم إيجار، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيراً إلى أن عقد برنامج إيجار الموحد هو عقد ملزم يحمل صفة سند تنفيذي.
مشدداً على ضرورة التعاون بين الغرف التجارية، وبعضها لإيجاد عقد إيجار تجاري موحد، ووجود أكثر من نموذج عقد.