أكد المهندس محمد البطي المشرف العام على تنظيم قطاع إيجار في وزارة الإسكان، أن هناك مفاوضات مع بعض الوزارات لتبادل الخدمات والبيانات، وقد تم الإنتهاء من ربط إيجار بعدد من الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية، كوزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التجارة والبريد السعودي.
وأوضح البطي، أن وزارة الإسكان تجري مفاوضاتها مع شركة الكهرباء لدراسة ربط فاتورة التيار الكهربائي بأسم المستأجر، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل فور اكتمال الإجراءات، كما سيتم تطبيق إيجار على القطاع التجاري خلال الربع الأول من عام 2018.
مبينًا أن الوزارة أطلقت مرحلتين من برنامج إيجار متمثلة في تسجيل الوسطاء العقاريين، ويجري استكمال متطلبات إتمام التدريب عبر الشبكة من قبل الوسطاء، وإتاحة توقيع اتفاقيات وساطة بين الوسيط العقاري والمؤجر؛ ليتم إدخال بيانات الوحدات العقارية السكنية المعدة للإيجار، تمهيدًا لإطلاق المرحلة التالية من البرنامج التي تمكن الوسطاء من إبرام عقود إيجار عبر الشبكة.
وذكر البطي أن تسجيل المكاتب العقارية في البرنامج ممتاز وكل يوم في زيادة، وهناك بعض المكاتب العقارية لم تحقق جميع متطلبات التسجيل، وبعضها أتمت الدورة التدريبية، والأخرى تعمل على بيانات الوحدات العقارية وتوقيع اتفاقيات وساطة بينه وبين المؤجر بعد اخالها للبيانات.
مشيرًا إلى أن الوسيط العقاري بعد اتمامه الدورة يحصل على شهادة انضمام وهي بمثابة شهادة إثبات عضوية الوسيط العقاري لدى إيجار، ويعتبر عقد الإيجار الموحد السكني أفضل ضمان للمؤجرين لتحصيل الأجرة.