الاقسام: بناء

محلل مالي يكشف التحديات والمخاطر التي تواجة شركات الأسمنت

أوضح حسين بن حمد الرقيب المحلل المالي في تحليل دقيق لمستقبل صناعة الأسمنت والتحديات الكثيرة التي تواجهه أن الأسمنت يعتبر الأساسية التي يعتمد عليها قطاع التشييد والبناء، وحدوث أي تراجع في كمياته قد يتسبب في تعطل المشاريع، ومن ثم زيادة التكلفة، وهو ما حدا بالحكومات الأهتمام بصناعته.

وأوضح الرقيب أن صناعة الأسمنت تمر بعدة مراحل وهي:

1. استخراج الحجر الجيري من المحاجر بالإضافة إلى بعض المواد الاخرى والسيليكات بواسطة التفجير وتكسيرها إلى أجزاء صغيرة بواسطة الكسارات ثم تنقل عبر سيور أو شاحنات إلى المصانع.

2. طحن هذه المواد الخام في طواحين وتنقل إلى صوامع للتخزين ثم يتم خلط المواد مع بعضها بنسب محددة.

3. تسحب المواد إلى برج التسخين حيث تمر المواد الخام بدرجات حرارة عالية جدًا كي تنتج مادة الكلنكر.

4. يتم تبريد مادة الكلنكر ونقلها للطواحين.

5. يتم طحن مادة الكلنكر بعد إضافة مادة الجبس بنسب محددة وبعدها يتم تعبئة الإسمنت في أكياس من الورق.

وعن تكلفة الوقود والبدائل المتوفرة أكد الرقيب في تحليله الذي نشر بصحيفة عكاظ أن إنتاج الاسمنت يحتاج إلى حرارة عالية تصل إلى 14000 درجة مئوية في الأفران المخصصة لصهر المواد ولا يمكن لشركات الإسمنت إيقاف هذه الأفران عن العمل حتى لو ضعف الإنتاج لأن إنتاج الحرارة العالية يحتاج إلى وقت طويل، ويعتبر الوقود المستخدم في صناعة الأسمنت من أكثر البنود تكلفة حيث تتراوح تكلفته ما بين 50% – 60% وتحصل شركات الاسمنت السعودي على ميزة نسبية ليست موجودة في بقية دول العالم وذلك بدعم الوقود الثقيل المستخدم في أفران حرق المواد الأولية، وقد ساعد ذلك في زيادة هوامش الربح لشركات الأسمنت السعودية مقارنة مع بقية دول العالم، ولذلك أسعار الإسمنت السعودي أقل الأسعار في العالم نتيجة للدعم الحكومي؛ لكن رفع الدعم عن أسعار الوقود سوف يتسبب في ضعف الربحية لشركات الإسمنت وربما تخرج بعض الشركات من هذه الصناعة لذلك لابد من العمل على إيجاد بدائل لهذه الطاقة ولقد استخدمت بعض الدول بدائل للوقود للتحكم في تكلفة الإنتاج منها على سبيل المثال الفحم البترولي والإطارات المستخدمة والوقود المشتق من المخلفات والسجاد.

وأشار الرقيب في تحليله إلى أن مادة الكلنكر تعتبر من أهم المواد المستخدمة في صناعة الإسمنت، ويمر تصنيعها بمراحل حتى تصل الى مرحلة التخزين لاستخدامها في المرحلة النهائية لإنتاج مادة الاسمنت لذلك من المهم جدا لشركات الإسمنت أن يكون إنتاجها من هذه المادة عاليًا لتلبية الاحتياج ويقاس نجاحها بالكميات المنتجة من هذه المادة وقد سجل الإنتاج تراجعا يقدر بـ 3% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2015م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وقد سجلت شركة إسمنت المدينة أعلى نمو يقدر بـ 26% وتعتبر من الشركات الحديثة؛ لذا جاء هذا النمو نتيجة طبيعية لبدء الانتاج وسجلت إسمنت الشرقية نموًا يقدر بـ 10% بينما سجلت شركة إسمنت نجران تراجعًا في الإنتاج يقدر بـ 14% مقارنة بالعام السابق، وبعد الانتهاء من إنتاج مادة الكلنكر يتم تخزينها في انتظار المرحلة النهائية لإنتاج مادة الاسمنت وبقاء مخزون عال في ظل إنتاج عال يعتبر مؤشر سلبيًا للشركة لعدم القدرة على تسويق وبيع الإسمنت ولقد سجلت الشركات خلال شهر مايو 2015م تراجعًا في المخزون حيث سجل إجمالي المخزون في شهر مايو 19434 ألف طن مقارنة بمخزون شهر أبريل والمقدر بـ 20331 ألف طن بنسبة تراجع بلغت 4% ولكنها سجلت ارتفاعًا بلغ 18% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق مع أن الإنتاج تراجع خلال شهر مايو 2015م 12% مقارنة مع مايو 2014م وسجلت إسمنت الشرقية أعلى مخزون خلال شهر مايو يقدر بـ 4% مقارنة بشهر أبريل و 72% مقارنة مع شهر مايو 2014م وسجلت إسمنت العربية أعلى تراجع في المخزون يقدر بـ 33% مقارنة بشهر ابريل وتراجعًا بـ70% مقارنة مع شهر مايو 2014م.

وعن نمو مبيعات الإسمنت خلال عام 2015م أفاد أن مبيعات شركات الإسمنت نمت خلال الفترة من 1 يناير 2105م إلى 31 مايو 2015م بنسبة نمو تقدر بـ13% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وجاء نتيجة لزيادة الانفاق الحكومي على مشاريع التنمية والطلب المتزايد على الوحدات السكنية ومشاريع وزارة الاسكان لتلبية الطلب المتزايد وتوفير مزيد من الوحدات السكنية وقد سجلت شركة أسمنت نجران أعلى نسبة نمو تقدر بـ59% بينما سجلت شركة إسمنت تبوك تراجعًا في مبيعاتها بسنة تقدر بـ 7%.

مشيرًا إلى أن شركة إسمنت الجنوبية استحوذت على 14% من الحصة السوقية لمبيعات الإسمنت تليها شركة إسمنت السعودية بـ13% وحققت إسمنت تبوك أقل نسبة بحوالى 2% فقط.

أما عن المخاطر والتحديات التي تواجة صناعة الأسمنت أوضح الرقيب أن كثيرًا من الدول حدث تراجع فيها الطلب على الإسمنت بنسب تتجاوز 50%، وشركات الإسمنت استثمرت مبالغ كبيرة على شكل أصول ثابتة، وتحصل على أرباح عالية عندما يرتفع الطلب على المنتجات، ولكنها عند ضعف الطلب سوف تضغط التكاليف الثابتة على الأرباح بشكل قوي، ولذلك فإن هنالك عدة حلول لمواجهة ضعف الطلب المحلي منها التصدير إلى الخارج وهذا مكلف خصوصًا عندما يكون عن طريق النقل البري ولكنه سيكون أقل تكلفة عندما يتم تصديره بواسطة النقل البحري ولعل الشركات التي تتخذ من السواحل البحرية مقرا لها لديها ميزة نسبية في خفض التكلفة عندما تلجأ للتصدير أكثر من الشركات التي ليس لديها ميزة في هذا الجانب. ومن الطرق الأخرى لمواجهة ضعف الطلب هو تبادل مادة الكلنكر مع مصانع أخرى في الدول المجاورة، وبناءً على ما ذكر يجب أن لا يكون هنالك اندفاع غير مدروس في التوسع بمصانع الأسمنت بالاعتماد على هوامش الربح العالية التي سجلتها الشركات في ظل تزايد الطلب لكي لا يتسبب ذلك في إغراق للسوق المحلي وإلحاق الضرر ببقية الشركات، ولابد أن تستند عمليات التوسع إلى دراسات جدوى تأخذ بعين الاعتبار النظرة المستقبلية بعيدة المدى وكذلك الاعتماد على بدائل أقل كلفة من الوقود التقليدي.

آخر تعديل تم نشره 21 يونيو 2015 6:04 م