تقرير يؤكد تنامي القطاع العقاري في الرياض وخسائر للشركات العقارية

أكد تقرير صادر عن مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن قطاع التطوير العقاري في المدن الكبرى يواجهه نقص في المنتجات العقارية، وبخاصة المساكن لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وفي المقابل تشهد مناطق مختلف شمال الرياض وشمالها الغربي ازدهار ملحوظ ونشاط واضح في بناء المساكن، حيث أن إجمالي الطلب مازال يفوق العرض.

وقدرت الدراسات الصادرة عن الهيئة العليا للرياض، احتياجات المدينة بـ 495 ألف وحدة سكنية حتى عام 1445هـ بمعدل سنوي 27500 وحدة سكنية، وفي ذات السياق قدرت دراسة عقارية صدرت عن إحدى الشركات العقارية في المملكة، حاجة الرياض إلى المساكن الجديدة حتى عام 1455 بأكثر من 482 ألف وحدة سكنية، وستكون المراكز التجارية الشاملة، والمجمعات السكنية الكبيرة والمتوسطة والأبراج السكنية وأبراج المكاتب وفروع المصارف التجارية في المناطق الحضرية حول الرياض أحد أهم الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري.

وأكد التقرير تنامي القطاع العقاري بشكل جيد في الرياض، التي احتلت المركز الثاني في عدد الصفقات العقارية على مستوى مناطق المملكة، بعد مكة المكرمة بإجمالي صفقات بلغت 5.8 مليارات ريال، خلال شهر جمادى الآخرة الحالي، حيث تصدرت الرياض القائمة كأنشط المدن العقارية السعودية من حيث عدد الصفقات، سواء السكنية أو التجارية، بوصول عدد الصفقات إلى 5906 صفقة بارتفاع بنسبة 22% مقارنة بشهر ربيع الثاني الماضي، كما اختيرت الرياض الأعلى في عدد صفقات العقار في المملكة، إذ بلغ عدد الصفقات السكنية فيها 5723 صفقة والتجارية 855 صفقة، وهو ما يعكس النشاط التجاري في المنطقة.

وأوضح التقرير أن هناك توقعات إيجابية لقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وما سيكون له أثر كبير في خفض أسعار المنتجات العقارية مستقبلاً، وعلى رأسها الأراضي،لكن هناك بعض المؤشرات التي تؤكد حدوث  توتر ملحوظ في قطاع التطوير العقاري في الرياض، وهو ما جعل بعض المستثمرون يتريثون قليلاً حتى تتضح معالم الأمور في القطاع بشكل أوضح، وفور الإعلان عن قرار  الرسوم على الأراضي البيضاء، حدث تراجع  واضح في قطاع التطوير العقاري بشكل عام بنسبة 2.9%؛ حيث تصدرت شركات التطوير العقاري أكثر القطاعات انخفاضاً، وجاءت “الشركة العقارية” في رأس القائمة بخسارة بنسبة 9.7%، تليها شركة التعمير بنسبة 6.63%، ثم شركة إعمار ب6.56% وبعد ذلك جاءت شركة دار الأركان للتطوير العقاري بنسبة خسارة 6.50%.

وهو ما حدا ببعض شركات التطوير العقاري اللجوء  إلى تعليق خطط التوسع وتنفيذ المشاريع السكنية الجديدة، بسبب رغبتها في إعادة تقييم تكلفة هذه المشاريع، لندرة اليد العاملة الماهرة، وارتفاع أجرتها، إلى جانب ارتفاع أسعار بعض مواد البناء الأساسية، مؤكدة أنها تترقب عن كثب التأثيرات إيجابية كانت أم سلبية، التي قد تنتج عن إصدار أي أنظمة حكومية جديدة، تستهدف قطاع العقار، ورغم أن الكثير من التكهنات قد ثارت في الفترة الأخيرة حول احتمالية حدوث انخفاض نسبي في أسعار الوحدات السكنية والأراضي في المملكة، إلا أن كل المعطيات تشير إلى ثبات الأسعار وتماسكها.

ورغم ذلك لم تتوقف شركات التطوير العقاري، عن طرح منتجاتها من الوحدات السكنية خلال الأشهر المقبلة، ومن المتوقع أن تشهد أسواق القطاع، وبخاصة الرياض عرضاً جيداً من الوحدات السكنية الجديدة التي ستقوم بتسليمها الشركات بأسعار معقولة، نتيجة أن العمل على هذه المشاريع قد بدأ قبل نحو عام ونصف ، ووصل إلى مرحلة الاكتمال، وتم تحديد أسعار بناء هذه المشاريع على التكلفة في ذلك الحين، ويشير عقاريون إلى أنه ربما يتأجل ظهور أزمة شح المعروض حتى نهاية العام، بسبب نية الشركات وقف البناء في المشاريع الجديدة إلى حين الانتهاء من تقدير التكاليف الجديدة، ومعرفة ما إذا كان السوق قادراً على التجاوب مع مثل هذه الزيادات، الأمر الذي قد يساهم في ارتفاع الأسعار خلال العامين المقبلين بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%.

وأشار التقرير إلى اعتماد المشاريع السكنية الجديدة المخطط لبنائها من قبل شركات التطوير العقاري من الأن، وصاعداً على الوضع الجديد للتكاليف الإضافية، ومن المرجح أن يشهد السوق العقاري المحلي أي تراجعات سعرية في وقت قريب، قد يمتد إلى نهاية العام الحالي، نظرا إلى استمرار وجود المبررات لتلك الارتفاعات المستمرة، حيث يجمع غالبية العقاريين على صعوبة التكهن بمستقبل القطاع وأسعاره في الفترة المقبلة، ويرون أن أي توقعات تخص الأسعار، ووتيرة نشاطه في الشهور المقبلة، لن تجد ما يدعمها أو يقربها من الواقع، مشيرين إلى أن القرارات التي تصدرها الجهات الرسمية، وتخص القطاع، تحدث نوعاً من الربكة التي تتطلب إعادة ترتيب القطاع، وتنظيم أولوياته بما يتماشى مع تأثيرات هذه القرارات.