17 مايو 2017
ألزمت محكمة جدة صاحب مؤسسة عقارية بإعادة أموال مواطنين دفعوها لشراء مساكن بالتقسيط، وكذلك دفع المبالغ المستلمة والشيكات التي تم صرفها.
وأوضحت المحكمة، في قرارها أن الأدلة والقرائن دلت على أن العقاري المدعى عليه مماطل ومتهرب ويسعى لكسب الوقت، لا سيما أن حكما في الحق العام صدر عن المحكمة الجزائية قضى بإدانته وحبسه أربع سنوات في الحق العام على أن يظل الحق الخاص قائمًا.
وأصدر القاضي حكمًا بحضور المدعى عليه، بقضاء عقوبة السجن في الحق العام وإلزامه بإعادة مبلغ 400 ألف ریال لمواطن على أن تستكمل أحكام الحق الخاص كل على حدة، وفق الدعاوى التي تقدم بها عدد من الضحايا، وأدانت المحكمة المتهم بالنصب والاحتيال لبيعه عقارات بالتقسيط والاستيلاء على أموال الناس بالباطل والهروب.