21 مايو 2018
طالبت اللجنة المشكلة بالأمر السامي، المواطنين الذين صدرت لهم صكوك أراضي من المحكمة العامة في محافظة ينبع من عام ١٣٩٢هـ إلى ١٤٠٣هـ بمراجعة المحافظة وتزويدها بنسخة من الصك والهوية الوطنية لمالك العقار خلال ٩٠ يوماً، وذلك لحصرها تمهيداً لرفعها للمقام السامي.
وكان الحساب الرسمي لإمارة المدينة المنورة نشر إعلاناً يدعو فيه المواطنين لمراجعة محافظة ينبع وتزويدها بصورة من الصك والرفع المساحي إن وجد، وصورة هوية مالك العقار موضحاً عليها بيانات الاتصال والتواصل، وذلك لرفعها للمقام السامي.