أوصت لجنة حكومية، باشتراط وجود عقد إيجار مسجل وموثق في شبكة إيجار التابعة لوزارة الإسكان، عند إصدار أو تجديد رخص العمل لغير السعوديين.
حيث ترى اللجنة، أن هذا الشرط سيكون محفزاً لتسجيل عقود الإيجار السكنية للمقيمين في شبكة إيجار، والبيانات المسجلة ستكون متاحة لأي جهة حكومية، للاستفادة منها، وبخاصة الجهات الأمنية والمساعدة في ضبط عملية عدم سداد الدفعة الأخيرة من الإيجار للمقيمين المغادرين نهائياً.
يذكر أن نظام إيجار، يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى.
ويتيح إيجار عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر؛ لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.