أوضح فيصل الدخيل المتخصص في التسويق العقاري في تصريح صحفي، إن ازدياد أعداد المتقدمين إلى برنامج القرض المعجل قد يفتح باب الإنتظار، رغم أن الدراسات في الصندوق تقول إنه من المتوقع صرف ما بين 50 إلى 60 ألف قرض سنوياً، وهو الأمر الذي قد يقلل بدوره مدة الانتظار، التي قد تصل إلى عشر سنوات في خطط الصندوق.
وأشار الدخيل إلى أن تطبيق القرض سيكون خطوة إيجابية، تساهم بدورها في تسهيل تملك الكثيرين لوحدات سكنية، فضلاً عن تحريكها لسوق العقار خلال الفترة المقبلة، وزيادة القوة الشرائية.
موكداً على أهمية عمل الدولة على اتخاذ إجراءات وتدابير للحد من ارتفاع أسعار العقار وجعلها في متناول الجميع.
ولفت المختص في التسويق العقاري إلى أن تطبيق القرض المعجل سيمكن المستثمرين من ضخ المزيد من الوحدات السكنية، بما يلبي الطلب المتزايد عليها، مشددا على أهمية تقديم كافة التسهيلات للموردين والمستثمرين والمقاولين، لضمان تحقق الأهداف المرجوة من تقديم هذه القروض.