5 فبراير 2020
أكد قانونيون أن تسجيل ملكية بعض العقارات أو الحصص أو الأسهم بأسم شخص آخر غير مالكها الحقيقي، يترتب علية الكثير من المشكلات.
وأوضحوا، أنه إذا كان الشخص يمتلك عقار أو أسهم أو حصة في شركة، ومسجلة بأسم شخص آخر، فعليه أن يطلب من هذا الشخص أن يوقع «سند الضد».
وأشاروا إلى أن سند الضد يوضح بيانات الطرفين، ووصف العقار أو الحصة المملوكة، وهو الملكية الحقيقية، التي تمكن المالك الحقيقي من الاحتجاج به أمام المحكمة.