كشف ممثل اتحاد فيديك في الخليج العربي، المهندس الدكتور نبيل عباس، إن الأنظمة السعودية تلتزم نسبياً بغالبية المعايير الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالصحة والسلامة المهنية، إلا أن مستوى تطبيق مضامينها على أرض الواقع ما زال متواضعاً للغالية، مشيراً إن مسحاً عشوائياً على بعض مشاريع قطاع التشييد والبناء، كشف عن وجود تفاوت في مستويات تطبيق تلك المعايير والتي تضعف وتتناقص في منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة مقارنة مع المنشآت الكبيرة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
وقال عباس إن السعودية سجلت خلال الثلاثة الأعوام الماضية 9900 حالة عجز و1500 حالة وفاة بسبب إصابات العمل، وفقا للتقارير الرسمية الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي الإحصائيات الوحيدة المتاحة، موضحا إن التقديرات غير الرسمية تفيد بأن الأعداد أكبر من ذلك بكثير، مرجعا ذالك إلى عدة أسباب من أبرزها لجوء بعض أصحاب العمل إلى التهرب من تسجيل الإصابات التي تقع في منشآتهم لتلافي تحمل التكاليف المادية المترتبة عليهم كعقوبات لعدم الالتزام بتطبيق شروط السلامة، فضلا عن وجود عشرات آلاف من العاملين في المنشآت الصغيرة والحرفية وفي القطاع غير المنظم، وهم لا يبلّغون عادة عن إصابات العمل.
وطالب الدكتور نبيل عباس، بضرورة وضع ملف إصابات العمل على أولويات أجندة الجهات المختصة بقطاع التشييد والبناء، لاسيما إن 90% من الإصابات تحدث في هذا القطاع، مشددا على أهمية تأمين بيئة عمل آمنة وصحية للعمال في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها مشاريع البنى التحتية والتجارية بالمملكة، كما كشف عباس انه وفي إطار برامج الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين “فيديك” والاستفادة من خبراته، أجرى دراسة وهي في طور الانتهاء لمشروع تطبيق إجراءات الأمن والسلامة في المشروعات الحكومية والخاصة، للحد دون وقوع حوادث إصابات أو وفيات في العاملين أثناء تنفيذ العمل.
كما أوضح ممثل فيديك، أن السلامة المهنية تعتبر من أهم معايير وشروط العمل اللائق، وان توفير بيئة آمنة يعد هدفاً لمختلف أطراف العملية الإنتاجية سواء كانوا عمالاً أو أصحاب عمل، لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة في تحقيق مصالح مختلف الأطراف، مؤكدا أن الالتزام بمعايير السلامة يعود بشكل أساسي إلى ضرورة احترام وتقدير الإنسان العامل بوصفه إنساناً، إلى جانب أهمية دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تخفيض الكلفة المباشرة وغير المباشرة للحوادث، وتقليل العبء على الخدمات العلاجية والمحافظة على الاقتصاد الوطني.