يحسب لوزارة الإسكان صمودها وتخطيها التحديات وصولاً لإصدار أولى فواتير رسوم الأراضي البيضاء وإدخاله حيز التنفيذ، وبين الآمال المعقودة على برنامج الرسوم والتحفظات على عدم وضوح بعض جوانبه المتعلقة بمراحل البرنامج وآلية الانتقال من مرحلة إلى أخرى ونظام تقدير قيمة الأراضي وارتباطه بالقيمة السوقية كذلك، يبرز الجانب الأهم وهو ضرورة التفاعل الإيجابي مع هذا البرنامج كونه أداة تحقق العدالة وتعالج أزمتي احتكار الأراضي وتضخم الأسعار، ووسيلة تحفيزية قد تساعد السوق العقاري للعودة لعمليات الحراك والتطوير والبناء بعد حالة الركود التي عانى منها خلال السنوات الماضية، حيث يؤمل أن يكون لهذه الرسوم بالغ الأثر في تعزيز عمليات التطوير السكني ورفع إنتاجية القطاع العقاري السكني لتوفير منتجات إسكانية.
التأثيرات الإيجابية لبدء عملية رسوم الأراضي عديدة، وسيكون لها بحول الله انعكاسات على عدة جوانب مختلفة من أهمها إثبات جدية الوزارة في التعامل مع هذا الملف الذي سيحد من احتكار واكتناز الأراضي البيضاء، وبالتالي الضغط على أسعار الأراضي المتضخمة في المناطق الرئيسة التي ستطبق فيها الرسوم والخفض من قيمتها مقارنة بما كانت عليه من قبل وزيادة العرض للأراضي المعدة للبيع، كما أن تحصيل الوزارة للرسوم يعني توفير إيرادات لوزارة الإسكان، وبالتالي استخدام الرسوم المستحصلة واستثمارها في تطوير البنية التحتية لمشاريع الوزارة وتوفير أراضٍ للمستحقين.
إن المرحلة القادمة تتطلب تحفيز أعمال التطوير السكني وتقديم التسهيلات التخطيطية والتنظيمية من قبل مركز إتمام التابع لوزارة الإسكان لشحذ همم ملاك الأراضي والمطورين للقيام بتطوير وبناء الأراضي السكنية، وكذلك تقديم خيارات للتمويل العقاري من خلال إعادة العمل بنظام التمويل الاستثماري الذي كان الصندوق العقاري يقوم بتقديمه للمطورين ولكن بفوائد منافسة للبنوك، والتنسيق مع القطاع المصرفي لزيادة إسهامه في تمويل المشاريع العقارية السكنية، وهذا بلا شك سيضاعف من التأثيرات الإيجابية لبرنامج الرسوم وزيادة إسهامه في حل أزمة السكن.