28 يناير 2016
أكد عقاريون أن قرار مجلس الوزراء بتجزئة الأراضي الزراعية، من شأنه معالجة جزء من أزمة السكن خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى تفضيل شريحة من السعوديين السكن في مزارع صغيرة واستراحات نظامية تصلها كافة الخدمات.
مؤكدين أن موافقة مجلس الوزراء على الضوابط الخاصة بتجزئة الأراضي الزراعية، والسماح بتجزئة الأراضي المملوكة بموجب صكوك شرعية مستكملة للإجراءات الشرعية والنظامية، سيساهم بدوره في زيادة حركة التداول للصكوك الزراعية المشاعة بعد ركود طويل شهدته، نتيجة تخوف المواطنين من شراء تلك الأراضي لعدم نظامية تجزئتها قبل التنظيم الجديد، لافتين إلى أن تحديد القرار أقل مساحة للأرض المفرزة بعشرة آلاف متر مربع سيحافظ على الثروة المائية، بالنظر إلى أن السماح بمساحات أقل قد يزيد من الآبار الجوفية في الأرض الزراعية الواحدة.
وأوضح رئيس اللجنة الزراعية في غرفة المدينة الدكتور حامد الفريدي أن القرار يساهم في حل جزء من أزمة الإسكان، من خلال تمكين ملاك الأراضي الزراعية الكبرى من تجزئة أراضيهم وبيعها بمساحات أقل للمواطنين الراغبين في السكن أو إقامة استراحات زراعية لهم، وهو أمر سيحل في النهاية جزءا من الأزمة.
وقال في تصريحه لصحيفة عكاظ: شريحة كبيرة من المواطنين كانت تمتلك رغبة جامحة في امتلاك أراض زراعية ذات الصكوك المشاعة، غير أن تخوفهم من عدم نظاميتها كان يقف حاجزا دون تحقيق رغبتهم، ومع هذا القرار الجريء سيتغير الوضع وسيمكنهم امتلاك أراض زراعية بمساحات أقل وبصكوك نظامية، وهي مفيدة للطرفين البائع والمشتري، مبينا أن القطع الزراعية الواقعة داخل النطاق العمراني سيكون لتجزئتها وبيعها للمواطنين دور كبير في حل أزمة السكن لكثير من العوائل السعودية.
وأكد عبدالله حامد الوابصي رئيس مجموعة عقارية ناشطة في تجزئة وبيع الأراضي الزراعية ذات الصكوك المشاعة، أن القرار مهم جدا في تنظيم عملية بيع الأراضي الزراعية.
وقال الوابصي: كنا نطمح لأن يكون هناك فرصة لبيع أراضٍ بمساحات أقل من تلك التي حددها القرار والتي لا تقل عن عشرة آلاف متر مربع، وتمنى كثير من العقاريين لو أوصى هذا القرار الأمانات بالترخيص لتلك الأراضي الزراعية بعد تجزئتها لمساحات صغيرة تخصص لسكن العوائل السعودية؛ لأن تلك المساحات التي حددها القرار تهيئ لإقامة استراحات زراعية تفضل السكن فيها شريحة لا بأس بها من السعوديين، بعد تجهيزها بالخدمات، مشيرا إلى أن نظام تجزئة الأراضي الزراعية بهذه المساحات كان معمولا به في السابق، حيث كانت منطقة حائل من أكثر مناطق المملكة استفادة منه، إلا أنه توقف قبل عدة أعوام، مبينا أن إعادة العمل به من جديد تعد خطوة جيدة ومهمة يستفيد منها جميع الأطراف سواء المستثمرين أو سواهم.