اختلفت أراء العقاريون والمحتصون حول تأثير قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء على السوق المحلية، فيرى القسم الأول من العقاريين، أن القرار سيزيد من فرص ارتفاع الأسعار من خلال تحميل رسوم الأراضي على المشتري النهائي، في حين يرى القسم الثاني منهم أن القرار سيؤدي إلي زيادة المعروض من الأراضي وتراجع الأسعار، لكنه لن يكون كافياً لكبح جماح الأسعار كما أكدوا .
مشيرين إلي أن السوق العقارية بحاجة إلى مزيد من القرارات والتنظيمات المتعلقة في هذا الشأن.
حيث قال المستثمر العقاري فهد العثمان: فرض الرسوم بأي شكل من الأشكال على المنتجات والخدمات سيرفع من الأسعار، وفي حال فرض رسوم على الأراضي البيضاء، فإن من يتحمل الرسوم هو مالك الأرض الجديد، مشيراً إلى إن أي تاجر يستطيع أن يزيد السعر المضاف على الارض، ما يزيد من الاسعار، ولن يكون هناك انخفاض كما يتوقع البيع من بعضهم .
وأشار العثمان إلى أن قرار فرض الرسوم على الاراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، سيكون له أثار على أسعار الاراضي مستقبلا، مطالباً بايجاد آلية محددة من الدولة وتخطيط مسبق للمدينة يفرض على كل صاحب أرض بيضاء تطوير الأرض، وفقاً للتخطيط مع تسريع الإجراءات، وعرض الأراضي، ويصبح هناك عرض كبير وخيارات متعددة للباحث عن السكن وذلك بحسب جريدة الرياض .
وعلى صعيد أخر أكد المستثمر العقاري حمد الجعيدان، إن قرار فرض رسوم على الاراضي البيضاء سيحفز على تخطط الأراضي، وتسريع عملية البيع، ما يقود إلى زيادة المعروض، وتراجع الأسعار، مبيناً أن القرار في حال تطبيقه، سيكبح جماح الأسعار، وإن السوق العقارية بحاجة إلى مزيد من القرارات التنظيمات المتعلقة في هذا الشان.
وأوضح الجعيدان، أن فرض رسوم على الاراضي البيضاء، هو جزء من الحل، ولكن الأهم توفير اراضي خام وتسليمها لمطورين عقاريين قادرين على إنشاء وحدات سكنية مناسبة بأسعار منطقية ومعقولة وضمن قدرات المواطن المادية.
وطالب أن تكون الرسوم مرتفعة على الاراضي الكبيرة، بدءا من مركز المدينة تنازلياً حتى الأطراف ليتم ملء الفراغات البيضاء تدريجياً بداية من مركز المدينة.