ناقشت اللجنة العقارية بغرفة الرياض خلال اجتماعها، جملة من القضايا التي تستهدف خدمة القطاع العقاري، وإيجاد بيئة محفزة لدعم المطورين والمستثمرين العقاريين.
وأفادت اللجنة أن التواصل مع وزارة الإسكان لبحث تحديد إطار للشراكة بين الوزارة والمطورين العقاريين، وإعداد دليل استرشادي عملي يحدد أطر هذه الشراكة، وإيجاد أنظمة وحوافز لتشجيع المطورين والمستثمرين لتنفيذ برامج الوزارة، وسبل دعم المطورين لتنفيذ الهدف الإستراتيجي للوزارة في توفير المسكن الملائم للمواطنين، ومناقشة مساهمة القطاع الخاص في تطوير الأراضي المخصصة للإسكان لتكون جاهزة لإنشاء وحدات سكنية مقابل تكاليف التطوير المتمثلة في بناء البنية التحتية أو شراء المواقع التجارية بها حسب طبيعة وتكاليف وقيمة كل موقع، هو أبرز برامج اللجنة.
وأشارت اللجنة إلى حرصها على إيجاد آلية للشراكة الفاعلة بين المطورين العقاريين والجهات الحكومية المعنية بقطاع التطوير العقاري، واهتمامها بدراسة المشكلات التي تواجه منشآت التطوير العقاري، والحلول المناسبة لجذب الاستثمارات للقطاع العقاري، وتنظيم ورش عمل ولقاءات تعريفية للبرامج التي تنفذها الوزارة للمطورين العقاريين.