20 نوفمبر 2017
أكد عصام المبارك محافظ الهيئة العامة للعقار، أن الهيئة تنوي خلال الشهرين المقبلين الإنتهاء من الخطة الزمنية لحصر الأنظمة والتشريعات العقارية، وتراخيص البناء والبيع على الخريطة، والمساهمات العقارية، وبرنامج إيجار، ليتم نقلها من الجهات الحكومية إلى الهيئة.
وأوضح المبارك، أنه يتم عقد اجتماعات وورش عمل مع الجهات المعنية لمعرفة الإجراءات والأنظمة التي تحتاج إلى سرعة نقلها للهيئة في الوقت الراهن، أما التشريعات التي تحتاج للبقاء سيتم نقلها في وقتا لاحق.
مبينًا أن الهيئة قامت مؤخرًا بزيارة عدد من الجهات الحكومية والخاصة مثل مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، والهيئة العامة للإحصاء وعدد من الوزارات والغرف التجارية والمصارف وشركات التمويل، لحصر ملف الأنظمة والتشريعات على أرض الواقع.