قدم عائض الوبري رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض خلال مؤتمر الاسكان العربي الرابع، ورقة عمل عن أهمية القطاع العقاري كونة أحد روافد التنمية، وتناولت الورقة كيفية الوصول إلى رؤية مشتركة بين وزارة الاسكان والقطاع الخاص العقاري، وأبرز المعوقات التي تواجه القطاع العقاري، وتحد من دوره في مسيرة التنمية الوطنية، أبرزها، محدودية الوحدات السكنية حيث يعاني القطاع العقاري من محدودية الوحدات السكنية لمعظم شرائح المجتمع، وعدم القدرة على سد الفجوة الكبيرة بين الطلب المحلى المتزايد على العقارات، وصعوبة توفير التمويل اللازم بالشروط الميسرة للمطورين، وكذلك شح الأراضي المهيأة للسكن الكريم، وذلك بسبب تضارب المسؤوليات بين وزارة البلديات، ووزارة العدل، وعدم توحيد الإجراء في ما يخص إجازة الصكوك الصادر بخصوصها أوامر ملكية تجيزها؛ حيث أن تعدد الجان في كلا الوزارتين تسبب في إيقاف التصرف في عشرات الملايين من الاراضي، التي إذا تم تطويرها لقامت بسد فجوة كبيرة من احتياجات السوق العقاري، وزيادة المعروض بما يلبي احتياجات المواطنين السكنية.
وقدمت ورقة الوبري مجموعة من الحلول منها، اعطاء الهيئة الوطنية للعقار التي ستنطلق عام 2017 صلاحيات واسعة، وتامة لتنظيم القطاع العقاري لتحل محل جميع الجهات الحكومية ذات العلاقات بالقطاع العقاري، وتكون تحت مظلة وزارة الاسكان، وإعداد خطة تطويرية شاملة للأنظمة وفق جدول زمني، بمشاركة القطاع الخاص، وتشجيع تطوير بناء وتطوير ضواحي جديدة بمواصفات عالية الجودة، وإزالة العوائق التي تعترض المطوّرين.