أعلن صندوق التنمية العقارية فوز بنك الرياض بإدارة وتشغيل برنامج قرض الاستثمار للمطورين العقاريين من الأفراد والشركات ومن المتوقع أن يتم العمل بهذا القرض المخصص للتطوير السكني في الرياض كمرحلة أولى بعد شهر رمضان، بعد أن يقوم البنك بتجهيز كافة متطلبات القرض من برامج وعقود ونماذج وتحديد المخاطر ومراجعة المستندات المقدمة ودراسات الجدوى والتأهيل المالي للمتقدمين وغيره من متطلبات البرنامج، بعدها أبدت ثلاثة بنوك محلية جاهزيتها لطرح القرض المعجل بعد عيد الفطر وفق صيغة شرعية معتمدة من الهيئات الشرعية لها بعد شهر مضان المبارك وقبل نهاية العام الجاري وذلك بعد اكتمال مفاوضاتها ضمن مجموعة البنوك المحلية مع صندوق التنمية العقارية، حيث أبدت هذه البنوك الثلاثة استعدادها على أن يكون المنتج جاهزاً للطرح.
كما يطرح الصندوق العقاري أيضاً منافسة عامة للمنشآت التمويلية المحلية لتمويل أصحاب الأراضي المخططة المعتمدة في المدن الرئيسية بهدف تهيئة البنية التحتية في تلك المخططات وفق شروط محددة منها أعلنها الصندوق وهي:
أن تكون مساحة كل قطعة من القطع السكنية في تلك المخططات لا تتجاوز 600م2، وتكون قابلة لقسمتها إلى قطعتين، وأن يلتزم مالك المخطط ببيعها على الخارطة تحت إشراف هيئة المقيمين المعتمدين، وبالأسعار التي تقدمها قبل بداية تنفيذ تلك الخدمات، وأن يكون ذلك التمويل قرضًا حسنًا لا تتجاوز مدته 10 سنوات، وذلك في كل من: مكة المكرمة، الرياض، جدة، الدمام، والمدينة، والخبر.
كما فعّل الصندوق العقاري اتفاقية مؤخراً مع وزارة التجارة والصناعة تتيح للمستفيدين من قرض الصندوق التملك في مشاريع البيع على الخارطة الخاضعة لإشراف برنامج البيع على الخارطة،
وتنص هذه الاتفاقية على إعطاء قروض للأفراد والمؤسسات لإقامة مشروعات عقارية للاستعمال الخاص والاستعمال التجاري، وخلق بيئة تنافسية تسهم في زيادة عرض الوحدات العقارية، مما يساعد في تلبية رغبات المستفيدين من القروض، حيث يقوم برنامج البيع على الخارطة التابع لوزارة التجارة والصناعة بالترخيص للمطورين العقاريين لتطوير مشاريع عقارية متنوعة، ومنها السكنية، لغرض البيع على الخارطة قبل أو بعد البدء بالتنفيذ واكتمال مراحل التطوير، فيما تتولى الوزارة متابعة تلك المشروعات بعد الترخيص لها بناءً على تقارير دورية فنية ومالية، كما يعمل برنامج البيع على الخارطة حال انتهاء المطور من بناء الوحدة العقارية برهنها لصالح صندوق التنمية العقارية بعد فرز الصكوك، وتضمين نموذج عقد البيع الذي يوقع عليه المشتري والمطور العقاري، شرط موافقة المشتري على تحويل قرضه المستحق في حساب الضمان الخاص بالمشروع.
ومن المقرر موافقة صندوق التنمية العقارية على طلبات مستحقي القروض الراغبين في شراء وحدات عقارية بنظام البيع على الخارطة، والذي يرخص لبيع الوحدات العقارية على الخارطة مهما كان غرضها، وبيع الأراضي على الخارطة، وتسويق العقارات على الخارطة داخل وخارج المملكة، وعرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض، وتحويل دفعات القرض المستحق للمواطن الراغب في شراء وحدة عقارية بنظام البيع على الخارطة من الصندوق إلى حساب الضمان المعتمد من البرنامج، بالإضافة إلى قيام الصندوق بتضمين بند في عقود القروض السكنية يعطي البرنامج صلاحية طلب رهن الوحدة العقارية لصالح الصندوق نيابةً عن المستفيدين من القرض العقاري.
والجدير بالذكر أن المشروعات التي تشرف عليها الوزارة تضم 18 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، تفوق قيمتها 20 مليار ريال، تنوعت ما بين فلل، شقق، وحدات مكتبية، وحدات تجارية، تطوير أراضٍ.