أكَّد عضو المجلس البلدي، ومدير فرع وزارة الإعلام بالمدينة المنورة الدكتور صلاح الردادي على أنَّ ملف العشوائيات يُعدُّ من الملفات ذات الأهمية الكبيرة لدى المسؤولين بمنطقة المدينة المنورة على مستوى كافة القطاعات الأمنية والصحية، ويأتي في المرتبة الأولى من حيث الأهمية على أجندة المجلس البلدي، والمجلس منذ انعقاد دورته الأولى، وهو يتابع الإجراءات التي اتخذتها أمانة منطقة المدينة المنورة في هذا الشأن، مُشيراً إلى أنَّ المجلس في دورته السابقة شكَّل فريق عمل للوقوف على مشكلة العشوائيات في سبيل إيجاد الحلول المناسبة لها.
وقال الردادي في تصريحة لصحيفة الرياض: المجلس اطَّلع على المشروعات التطويرية التي أعدتها الأمانة للنهوض بتلك الأحياء، واتَّخذ جملةً من القرارات اللازمة لمعالجة وضع العشوائيَّات، ومنها: الإزالة التامة لهذه الأحياء، وخاصةً القريبة من المسجد النبوي، مُبيِّناً أنَّ نسبة العشوائيات في المدينة المنورة بلغت 50% حسب الإحصائيات الواردة للمجلس البلدي.
مشيراً إلى ضرورة أن تعمل الجهات المعنية على دراسة أسباب نشوء هذه العشوائيات وتزايدها في الآونة الأخيرة، مؤكدً أنَّ العديد من المواطنين يعمدون إلى الاعتداء على الأراضي لبناء مساكنهم عليها، والمجلس البلدي يتطلع إلى صدور اللائحة التنفيذية لشركة الأمانة التي صدرت الموافقة السامية على إنشائها.
مُبيِّناً أنَّ أمانة المدينة المنورة تعمل حالياً على إنجاز هذه اللائحة، لافتاً إلى أنَّ المجلس سيعمل على جعل القضاء على مشكلة العشوائيَّات من أولويات مهام هذه الشركة.
موضحاً أن الأمانة أولت الكثير من الاهتمام لمشكلة الأحياء العشوائية بالمدينة المنورة، فعملت على إعداد دراسة تطويرية تهذيبية لجميع المناطق العشوائية، تشمل إعداد رفوعات مساحية للعقارات والشوارع القائمة على الطبيعة وربطها مع الشوارع المعتمدة في المخطط الهيكلي، سعياً من الأمانة لتطوير المناطق العشوائية المنتشرة في أنحاء المدينة المنورة، وتمَّ إعداد فكرة تخطيطية تحافظ قدر الإمكان على المواقع القائمة، والتقليل من الاختزالات، وتوسعة الشوارع القائمة بما لا يخل بالعقارات فيها، ومحاولة استغلال الفراغات الموجودة في الطبيعة مثل: الساحات ومواقف السيارات لخدمة سكان الحي، وتمَّ رفع هذه الدراسة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية وصدرت موافقة الوزير باعتمادها، وعملت البلديات الفرعية على صيانة الإسفلت، وأرصفة وإنارة الشوارع القائمة في الطبيعة وفقاً للدراسات التطويرية المعتمدة، وتنفيذ الشوارع المتاحة التي يمكن تنفيذها وفقاً للدراسات التطويرية، ونزع ملكية ما يعترض بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالأمانة.