أكد المحامي والمصفي صالح الغامدي الذي أشرف على تصفية عدد من المساهمات، أنه يتم اختيار مصفياً لبيع ممتلكات المزاد من المحكمة، وبعد موافقتها على المزاد، والمبالغ التي ترد في التصفية لإعادتها لأصحابها، تصدر ألية لإستلام أصحاب الحقوق مستحقاتهم.
وأوضح الغامدي، أن أنواع التصفية مختلفة فمنها ما يصدر من محاكم التنفيذ، ويتضمن بيع عقارات لصالح مساهمين، أو تصفية شركات بأوامر من المحاكم التجارية، والقضاء هو من يعين المصفي عادة ويقدم تقريراً للدائرة عن أعماله، والتنفيذ الإلكتروني يكون لتصفية الأموال الثابتة والمنقولة إلكترونياً عبر تهيئة الأصول وتقييمها مع الجهات ذات العلاقة، وطرحها للبيع في الموقع الإلكتروني المخصص للمزادات.
مشيراً إلى أن وزارة العدل تمنح المسجلين بالمزاد الإلكتروني إنشاء حساب، وتوضح المزادات المتوفرة، محفظة يمكن السداد فيها، وكيفية استرجاع رصيد المحفظة، وطريقة إضافة مزايدة، وهناك مبلغ يشترط إيداعه لدخول المساهمة لضمان الجدية، وحال إرساء المزايدة عليه تحتسب من قيمة الشراء، أما في حالة عدم رسو المزاد على المزايد يتم استرجاع المبلغ خلال 5 أيام عبر نافذة يوضع فيها رقم الآيبان، واسم البنك.