نمت قيمة القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 9 في المائة إلى 171.1 مليار ريال مقارنة بالربع الأول البالغة 156.6 مليار ريال، أي بفارق 14.6 مليار ريال، وهذا النمو جاء مدعوماً من القروض العقارية للشركات، التي ساهمت بنمو إجمالي القروض العقارية (للأفراد والشركات) سواء على أساس سنوي أو شهري أو منذ بداية العام، فيما نمت القروض العقارية للشركات بنسبة 20 في المائة تعادل نحو 12 مليار ريال، لتشكل نحو 82 في المائة من نمو إجمالي القروض العقارية، لتصل إلى نحو 73 مليار ريال مقارنة بنحو 61 مليار ريال في الربع الأول، وارتفعت نسبة القروض العقارية للشركات من إجمالي القروض العقارية، من 37 في المائة خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى 39 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 43 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري.
أما القروض العقارية للأفراد، فقد بلغت قيمتها خلال الربع الثاني من العام الجاري 98.1 مليار ريال مقارنة بـ 95.6 مليار ريال في الربع السابق، بنمو نسبته 2.7 في المائة ليعتبر الأدنى منذ عام 2010 وثالث أدنى نسبة نمو منذ إنشائها، بما يعادل 2.6 مليار ريال، وانخفضت نسبة القروض العقارية للأفراد من إجمالي القروض العقارية، من 63 في المائة خلال الربع الثاني من العام الماضي لتستقر إلى نهاية العام عند هذه النسبة، لكنها تراجعت خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 61 في المائة، ثم إلى 57 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وارتفعت القروض العقارية بشكل عام سواء للأفراد والشركات، بنسبة 27 في المائة بما يعادل 36.7 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها خلال الربع الثاني من العام الجاري 134.5 مليار ريال، وجاء نموها من ارتفاع القروض العقارية للشركات، والتي ارتفعت بنسبة 46 في المائة بما يعادل 22.9 مليار ريال، لتصل إلى نحو 73 مليار ريال مقارنة بـ 50.1 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الماضي، بينما القروض العقارية للأفراد، فقد سجلت أدنى نسبة نمو على شكل سنوي منذ إصدار البيانات للقروض العقارية، حيث نمت بنسبة 16 في المائة لتبلغ قيمتها خلال الربع الثاني من العام الجاري 98.1 مليار ريال مقارنة بـ 84.4 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويأتي هذا التباطؤ في نمو القروض العقارية للأفراد، بعد أن طبقت مؤسسة النقد العربي السعودي التطبيق الفعلي لقيود التمويل، بتاريخ 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 بتحديد السقف الأعلى للتمويل عند 70 في المائة من إجمالي التمويل، وذلك وفق ما أكدته وحدة التقارير الإقتصادية بصحيفة الإقتصادية.