أكد تقرير أصدره البنك المركزي في سلطنة عمان، أن قيمة القروض السكنية التي حصل عليها الأفراد من البنوك المحلية ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 2.8% أو ما مقداره 118 مليون دينار.
وأوضح التقرير، أن القيمة الإجمالية للقروض السكنية الممنوحة للأفراد في نهاية العام 2018 بلغت 4288 مليون دينار مقابل ما مقداره 4170 مليون دينار في نهاية عام 2017، رغم تراجع عدد الشقق السكنية المباعة خلال العام 2018 لـ 34.260 شقة مقارنة بـ 36.651 شقة خلال عام 2017، وبنسبة تراجع بلغت 6.5 %، اما خلال النصف الأول من العام 2019 فقد بلغ عدد الشقق المباعة 13.281 شقة مقارنة مع 15.816 شقة خلال النصف الأول من العام 2018، وبنسبة تراجع بلغت 16 %، مما يدل على حدوث تراجع واضح على حجم الطلب على الشقق السكنية.
وبحسب التقرير، فأن القروض السكنية للافراد تركز خلال الفترة 2006 إلى 2008 أي الفترة ما قبل الازمة المالية العالمية والتي شهدت طلبا كبيرا على العقارات خصوصا من غير الاردنيين حيث بلغ متوسط النمو في القروض السكنية خلال هذه الفترة حوالي 30%، ثم تباطأت وتيرة النمو بشكل ملحوظ خلال الفترة 2009إلى 2010 بسبب تداعيات الازمة المالية العاملية وما رافقها من تخوف وحالة عدم يقين وتحفظ البنوك في منح القروض العقارية، لتستأنف القروض السكنية نموها خلال الفترة 2011 إلى2015 بسبب تراجع حدة الازمة المالية وتحسن ظروف السوق وارتفاع الطلب على العقارات بسبب تدفق اللاجئين العرب خاصة السوريين الا ان هذا النمو خلال الفترة 2016-2018 قد تراجع وبدأ بالانخفاض تدريجيا نتيجة التطورات الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع حالة عدم اليقين وانعكاساتها على القطارات الاقتصادية في المملكة وخاصة القطاع العقاري.
ولفت التقرير إلى أنها بلغت في نهاية العام 2018 حوالي 14.3 % مقابل 14.7 % في نهاية العام 2017 ولدى مقارنة هذه النسبة مع عدد من دول العالم فقد كانت النسبة في الأردن رابع اقل نسبة بين الدول التي تمت المقارنة بها.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي القروض العقارية التجارية الممنوحة من قبل البنوك في نهاية العام 2018، فقد بلغت ما مقداره 1.170 مليار دينار، مشكلة ما نسبته 21.4 % من اجمالي التسهيلات الائتمانية للقطاع العقاري، وارتفعت هذه التسهيلات بنسبة 4.7 % عما كانت عليه في نهاية العام 2017، والتي بلغت 1.118 مليار دينار.
وتطرق التقرير إلى تعرض البنوك في الأردن لمخاطر السوق العقاري والرقم القياسي لأسعار العقارات، مبينا أنه ازداد الاهتمام بمخاطر القطاع العقاري والتمويلات الممنوحة له بعد الازمة المالية العالمية والتي بدأت بالفقاعة العقارية الأميركية العام 2007، وما تبعها من آثار طالت معظم اقتصادات العالم ومنها الأردن.