أظهرت دراسة أعدتها شركة يوغوف لبحوث السوق، بعنوان تقرير مقياس سوق العقارات في الشرق الأوسط، أشرف عليها معرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري، أن قطاع العقارات هو الأكثر جاذبية للاستثمار الآمن لنسبة 53 في المئة من المشاركين في الدراسة.
وأوضحت الدراسة أن السوق السعودية هي إحدى الأسواق الأكثر استقطاباً للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط، في ظل النظرة المستقبلية الإيجابية المدعومة بجهود تنوع الاستثمارات وفق رؤية المملكة 2030.
وأوضحت نتائج الدراسة من خلال استطلاع آراء 684 فرداً من فئات المستثمرين أو الذين ينوون الاستثمار في العقارات السكنية من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، فحلّت المملكة العربية السعودية بين أبرز ثلاث دول للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، ويخطط 78 في المئة منهم أيضاً لشراء عقار سكني أو تجاري أو بيع بالتجزئة في الأشهر الـ12 المقبلة، وتوصلت الدراسة أيضاً إلى أن 47 في المئة من المشاركين يفكرون في استراتيجية استثمار جريئة العام المقبل.
وتزامن الكشف عن نتائج هذه الدراسة مع الاستعدادات لإطلاق الدورة السابعة من معرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري المدعوم من «سيتي سكيب»، والذي سيُنظم من الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل حتى الرابع منه في «مركز جدة للمنتديات والفعاليات» التابع لغرفة جدة، وبرعاية الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، ليكون منصة ملائمة للأطراف الفاعلين على الصعيدين الوطني والإقليمي للتحدث إلى هؤلاء المستثمرين والمهتمين، وفي آخر المطاف تشكيل ملامح منحنى نمو سوق العقارات في جدة، وعند التفكير في العقارات كاستثمار، يشير التحليل إلى أن المقيمين في السعودية «ينظرون إلى الزيادة في زيادة رأس المال (75 في المئة)، وعائد الاستثمار (74 في المئة)، وحماية المستثمرين (70 في المئة)، باعتبارها العوامل الأكثر جاذبية.
ويعتبر المشاركون في الدراسة ممّن يرغبون في الاستثمار في السعودية، القيمة في مقابل المال (85 في المئة) وجودة العقارات (84 في المئة)، أهم العوامل التي يبحثون عنها عند شراء عقار سكني».
وتوقعت يوغوف التي أعدت الدراسة، أن يتأثر العام المقبل بالعوامل الإيجابية الدافعة لتعزيز الاستثمار العقاري، خصوصاً في ظل أهداف الحكومة الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي من 5 في المئة إلى 10 في المئة بحلول عام 2020، أي ما يعادل 74.8 بليون دولار، وفي إطار الهدف الجديد، يتم تشجيع القطاعين العام والخاص على الاضطلاع بدور في ضمان نمو القطاع العقاري، إما من خلال المبادرات الفردية أو من خلال تكوين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهو موضوع سيُناقش في ورشة عمل الحدث في الثاني من الشهر المقبل».
وشددت الدراسة مجدداً على الاعتقاد لدى المطورين العقاريين، بأن الموقع الجغرافي «يمثل عاملاً مهماً عندما يقرر المستخدمون النهائيون الاستثمار في سوق العقارات، إذ أكد 45 في المئة من المشاركين في الدراسة «اهتمامهم بالعقارات السكنية التي تكون شديدة القرب من المرافق التعليمية والصحية (38 في المئة)، يليها مكان العمل/الشركة (37 في المئة)، ودور العبادة (37 في المئة).