كشفت دراسة تم إجراؤها في شهر مارس من العام الحالي أن معظم السعوديين يرون أن أسعار العقارات في مدينة جدة ستحافظ على قيمتها، وبل أنها ستتصاعد على الأقل للعامين المقبلين.
وأجرت الدراسة شركة يوجوف بتكليف من شركة معارض الوطنية، وهي الجهة المنظمة لمعرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري السادس الذي يقام بمركز جدة للمنتديات والفعاليات التابع للغرفة التجارية الصناعية بجدة خلال الفترة 5-7 أبريل 2015م .
وكشفت الدراسة أن 58% ممن شاركوا في المسح يتوقعون أن قيمة العقارات ستظل ثابتة أو سترتفع على مدى العامين القادمين. وأشار 36% ممن شاركوا في المسح إلى أن تطوير البنية التحتية لشبكة النقل المقترحة بالمنطقة الغربية ستدفع الأسعار للارتفاع ، وبينت الدراسة كذلك عن أن 26% ممن شاركوا في المسح يعتبرون المستشفيات من أهم الضرورات في جدة.
وأبرزت الدراسة أن 34% ممن شاركوا بالمسح كانوا من الرياض، مقابل 31% من جدة بينما توزعت النسبة المتبقية، وهي 35%، على كل من الدمام والخبر ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها وتبوك والطائف.
وتشكلت العينة من الذكور بنسبة 64% والإناث بنسبة 36%، و41% ينتمون الى الشريحة العمرية 25 إلى 34 سنة، كما شكل المتزوجون والمتزوجات ممن لديهم أطفال نسبة 48% منهم.
وفي وقت سابق ذكرمحللون أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء قرار تاريخى والمواطن هو المستفيد الأول
وفي تعليق له، قال الدكتور عبدالله بن محفوظ، رئيس مجلس إدارة شركة معارض الوطنية في تصريحات صحفية ، الجهة المنظمة لمعرض سيتي سكيب جدة، “هذه الدراسة تعزز الثقة في السوق العقاري بعروس البحر الأحمر، وتبعث الاطمئنان بين أصحاب المساكن والمستثمرين، الذين يستثمرون في مدينة لا يتعرض فيها الطلب للانخفاض.”
وأضاف الدكتور بن محفوظ، “وفي ظل الازدهار الذي تشهده شريحة متوسطي الدخل في المملكة، من الطبيعي والمنطقي أن يرى 61% من سكان جدة أو41% من الشباب السعودي أن تطوير مساكن للطبقة المتوسطة يشكل أولوية في جدة.”
ومن جهته، قال محمد علام، المدير العام ليوجوف المملكة العربية السعودية، “تبرز النتائج التي توصلنا إليها أن مواطني المملكة يطلبون توفر بنية تحتية تدعم المجتمع وليس فقط توفير المساكن، حيث تمثل المستشفيات والمدارس ومحلات السوبرماركت والمرافق الترفيهية ضرورة يتوجب تطويرها لتسهم في تعزيز معنى المجتمع والانتماء. ويرى ما يقرب من نصف ممن شاركوا بالدراسة أن أسعار العقار سترتفع على مدى العامين المقبلين، وسيكون على الجهات الحكومية والبنوك بذل مزيد من الجهود من أجل تعريف مشتري العقار وإطلاق برامج تمويل سكني تستقطب العملاء وتساعدهم على شراء الوحدات السكنية.”