بعد نشر القرارات الخاصة برسوم الأراضي البيضاء يبدو ان الأمور تسير باتجاه الإيجابية التي كنا ننشدها منذ سنوات طويلة رغم تشكيك الكثيرين بجدية تطبيق القرار وأنه مجرد تخدير موقت. الا ان ما نراه على ارض الواقع يؤكد جدية الدولة في التوجه نحو ازمة السكن وتنظيم السوق العقاري وتمكين المواطنين من التملك بأسهل الطرق وأسرعها.
من المتوقع بعد إقرار النظام وتطبيقه في المدن الثلاث الرئيسية ان يكون له آثار إيجابية على توجهات السوق العقاري بشكل عام وسيحفز على التطوير بدلا من المضاربة والاحتكار للأراضي والتحكم بأسعارها، وسيمتد آثره الإيجابي على بقية المدن.
من المهم ان نعي بان هذا التنظيم والقرارات لن يكون مفعولها فوريا بل تحتاج الى وقت حتى تظهر نتائجها، العامل النفسي هو الذي يتحكم بالسوق بعد العزوف لسنوات والتفاؤل بتطبيق القرار. والانخفاضات السعرية ستكون تدريجية وستطال الأراضي أولا وبدايتها خارج النطاق العمراني وفي أطراف المدن وستكون فيها الانخفاضات أكبر، اما داخل النطاق العمراني والتي ستشملها الرسوم سيكون الانخفاض اقل والسبب ان هذه الرسوم ستكون للأراضي الكبيرة في المرحلة الاولى 10 الاف متر مربع وأكثر، وأصحاب الأراضي الصغيرة سيتمسكون بالأسعار للحفاظ على مستوياتها ولكنها لن تصمد وستنخفض تدريجيا ولن تكون بنسب عالية كما يتوقع البعض بل ستكون متدرجة وفي حدود 30% تقريبا على مدى السنتين القادمتين.
اما الأراضي الكبيرة فسيكون هناك فرصة لملاكها لتطويرها وبيعها او تطويرها كمشاريع سكنية من خلالهم او بالتعاون مع مطورين آخرين ولن تكون بالأسعار القديمة بل سيكون هناك تنازلات وسينعكس ذلك على المنتج النهائي وهو المسكن الذي سينخفض داخل النطاق العمراني في حدود 10 الى 30 بالمئة خلال السنوات الثلاث القادمة.
سيكون هناك اقبال على شراء الأراضي في أطراف المدن وخارج النطاق العمراني مع تطبيق الرسوم وستكون بأسعار مغرية مقارنة بأسعارها قبل سنتين وقد تصل الانخفاضات الى 50 بالمئة وأكثر خلال سنتين، وستكون الحركة الشرائية أفضل بدء من العام القادم الذي يتوقع ان يشهد بداية انتعاش السوق العقاري بالتوازي مع تنظيمه وطرح الكثير من المنتجات سواء وحدات سكنية جاهزة او أراض مطورة بالخدمات وأراض غير مطورة. ويتوقع ان تزدهر تجارة مواد البناء والمقاولين والعمالة والتي ستشهد عودة حركة البناء الفردي بعد ان هدأت لثلاث سنوات تقريبا.
الإيجارات من المتوقع ان تبقى أسعارها مستقرة بدون زيادة ولن تنخفض خلال السنتين القادمتين حتى يزيد المعروض من الوحدات السكنية سواء مشاريع وزارة الإسكان او مشاريع القطاع الخاص والتي يتوقع ان ينجز منها 150 ألف وحدة سكنية.
تبقى جدية تطبيق النظام والتزام أصحاب الأراضي، حينها سنرى ان السوق يتجه نحو نقطة التوازن التي تحتاج من ثلاث الى خمس سنوات والله اعلم.