كشف تقرير أصدرته شركة الإستثمارات والاستشارات العقارية «جيه إل إل»، للربع الثالث من السنة بعنوان نظرة عامة على السوق العقارية في القاهرة، أن هناك تأثيرات محتملة لقرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 بليون دولار، والذي يمكن أن يمهد الطريق أمام التنمية الاقتصادية المحتملة في مصر، لا سيما في قطاع العقارات، ومن المتوقع أن يستخدم البنك المركزي المصري الشريحة الأولى من القرض لإدارة خفض قيمة الجنيه 30 في المئة. ويجب أن تؤدي الجولة الثانية من خفض قيمة الجنيه إلى زيادة فرص الاستثمار في قطاع الوحدات السكنية أمام المستثمرين الأجانب والمصريين في الخارج، على رغم الارتفاع المحتمل في أسعار هذه الوحدات نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد.
ولفت التقرير إلى أن المعروض من المساحات المكتبية لا يزال مستقراً عند مساحة إجمالية قابلة للتأجير مقدارها 941 ألف متر مربع، إذ لم تُنجز أي إضافات تذكر في الربع الثالث من العام الحالي، كما شهدت السوق زيادة في الطلب على الفئة الأولى من المساحات المكتبية، لرغبة المستأجرين في الانتقال إلى مساحات أعلى جودة في مناطق ملائمة أكثر، فيما بقي دخول لاعبين جدد إلى السوق محدوداً».
وحافظت معدلات الوحدات الشاغرة على استقرارها إلى حد كبير هذه السنة، في إشارة إلى محدودية النشاط في قطاع المســـاحات المكتبية في السوق. ولا تزال منطقة القاهرة الجديدة الوجهة الأكثر جذباً لشاغلي المساحات المكتبية، في حين سجلت «6 أكتوبر»، تحديداً القرية الذكية، نشاطاً محدوداً في الربع الماضي. وعلى رغم استمرار ارتفاع معدلات الوحدات الشاغرة بمقدار 25 في المئة، سجلت هذه المعدلات انخفاضاً طفيفاً خلال الفصول الأخيرة، ما يعتبر بادرة إيجابية بالنسبة إلى القطاع.
موضحاً أنه من المحتمل أن يكون للانخفاض المتوقع في قيمة الجنيه، المصحوب بتدفقات واردة من العملة الأجنبية وتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية، تأثير إيجابي على المدى المتوسط، في حين أن التأثير القصير المدى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون سلبياً وسيضع مزيداً من الضغط على الشركات لجهة الأسعار وهوامش الربح، لكن المكاسب المحققة من توافر العملة الأجنبية وتنفيذ الإصلاحات يتوقع أن تطغى على الانعكاسات السلبية على المدى المتوسط، وأنجز خلال الربع الثالث الكثير من المشاريع الجديدة في مناطق «6 أكتوبر» والقاهرة الجديدة. وسجل متوسط أسعار بيع الشقق والفيلات ارتفاعاً في ظل تزايد نشاط مشتري المنازل والمستثمرين، ما عزز الطلب من المضاربين تحسباً للانخفاض المتوقع لقيمة الجنيه.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الشقق السكنية قد سجلت زيادة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، على رغم انخفاض قيمة الجنيه 15 في المئة، بينما حافظت أسعار بيع الفيلات بالدولار على استقرارها في «القاهرة الجديدة»، وتراجعت 5 في المئة في «6 أكتوبر»، وأثر انخفاض قيمة الجنيه وإقرار ضريبة القيمة المضافة سلباً في قطاع مراكز التسوق، ولم يشهد الربع الثالث إنجاز أي مشاريع، واستمر المخزون من مساحات متاجر التجزئة عند معدل 1.3 مليون متر مربع.