أكد تقرير عقاري أصدرته شركة عقارية كويتية، إنه تم إدراج خمسة صناديق استثمار عقارية للتداول فى الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجى، منها أربعة فى السعودية وصندوق واحد بدولة الإمارات فى غضون عشرة أشهر، ليفوق عدد الطروحات الأولية للاكتتاب العام فى المنطقة.
وأوضح التقرير أن تلك المنتجات تخدم العملاء ذوى الملاءة العالية الذين يبحثون عن منتجات استثمارية بديلة، حيث يمكن استخدام عوائد صناديق الاستثمار العقارية للحد من مخاطر التضخم.
وبين التقرير أن نمو صناديق الاستثمار العقارية فى المنطقة يواجه العديد من العقبات، ومن أبرزها الضوابط التنظيمية؛ حيث تفرض معظم دول المجلس قيودا، جزئية أو كلية، على امتلاك الأجانب للعقارات، كما تفرض ضوابط تنظيمية تتعلق بمعدلات الرفع المالى على صناديق الاستثمار العقارية.
مشيرًا إلى أن الإمارات والسعودية من أوائل دول المنطقة التى قَدمت ضوابط تنظيمية تتسم بقابليتها للتأقلم مع عملية إدراج صناديق الاستثمار العقارية للتداول فى الأسواق المالية.