تطبيق قروض الصندوق العقاري على الشقق يعزز الاستثمار فيها

رحب عدد من المستثمرين والمطورين في قطاع الإسكان في الرياض والمنطقة الشرقية وجدة بخطوة صندوق التنمية العقارية بصرف كامل قيمة القرض للمستحقين الراغبين في شراء شقة سكنية جاهزة بمساحة 175 م٢، وكذلك صرف كامل القرض للمباني الجاهزة التي تم شراؤها عن طريق المنشآت التمويلية حتى عمر خمس سنوات، في عدد من مدن المملكة، لافتين إلى أن هذين القرارين ستكون فرصة هامة للتوسع في تملك المساكن والتخلص من مساكن الإيجار، لتكون على الأقل مساكن مرحلة.  وقال العضو المنتدب لشركة المسكن الميسر محمد بن عبدالله بن سعيدان؛ إن صرف كامل القرض العقاري للشقق السكنية بمساحة 175م2، رؤية منطقية لواقع السوق السكني، ودعم هام للمواطن الراغب في تملك مسكن لائق، خاصة أن كثيراً من الأسر السعودية، هي أسر صغيرة، ولاتحتاج إلى مساحات كبيرة في بداية حياتها، فضلاً عن الدواعي الامنية التي يحققها هذا النوع من الاستثمار في قطاع العمائر والشقق السكنية المعدة للتملك، لافتاً إلى أن هناك العديد من الطلبات لدى العملاء الراغبين في الاستفادة من قروض الصندوق العقاري بشراء شقق سكنية تقل مساحتها عن 240م2.  ويرى بن سعيدان أن خطوة صندوق التنمية العقارية بصرف كامل القرض للمباني الجاهزة، هي الاخرى فرصة للراغبين في التملك لمساكن أكبر، ولكنهم لا يستطيعون توفير الدفعة الاولى (30%)، وفي نفس الوقت يمكن أن تكون مناسبة لمن اشترى مسكنه من قبل عن طريق التمويل من احدى المنشآت التمويلية والبنوك، ويرغب في خصم جزء من قيمة التمويل بكامل القرض.  إلى ذلك اعتبر علي بن محمد العُمري المدير التنفيذي لشركة سراي للتطوير والتنمية، أن قروض الصندوق الجديدة الموجهة إلى الراغبين في تملك شقق بمساحة 175م2، ستكون دافعا هاما للمطورين في قطاع الاسكان الراغبين في التوسع في تشييد مساكن بمساحات مختلفة، جزء منها يلبي طلب المستفيدين من قروض العقاري، أو حتى الدعم السكني، مشدداً على أهمية تسهيل الاجراءات الاخرى خاصة في عملية الفرز للشقق مع الامانات وكتابات العدل.  وكشف العمري على أن خفض المساحة للشقق يسهم في خفض اسعار تكلفة التشييد عن النظام السابق (240م2) بحوالي 15%، خاصة في ظل التلقلب الحالي باسعار البناء ومواد البناء وتكلفة العمالة.  وفي جدة قال احمد الفقيه مالك ومؤسس مجموعة الفقيه للاستثمار والتطوير العقاري بجدة أن قرار الصندوق العقاري، رغم أنه لا يغطي كل المنتجات السكنية في مدينة مثل جدة، نظراً لاختلاف الاسعار من حي إلى آخر.. إلا أنه يمكن يغطي كامل قيمة تملك الشقة في بعض المواقع، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستكون حافزا هاما على المدى البعيد والمتوسط للمطورين الحاليين والجدد، وكذلك عودة البعض منهم الذي بدأ في الخروج من قطاع التطوير السكني، متجهاً إلى التطوير التجاري، أو حتى البحث عن فرص استثمار عقاري في اسواق تكون اكثر وضوح وشفافية.  ويرى الفقيه أن قرار الصندوق تأخر كثيراً، حيث يقول لو أن هذا القرار قد صدر قبل سنة من الآن، وقبل بدء تطبيق شرط 30% لكانت الفرصة أفضل، والاستفادة منه بشكل افضل.  واستناداً لتقرير “تركيز دول الخليج على مفهوم الاستدامة في قطاع البناء والتعمير” الصادر عن شركة “فينتشرس الشرق الأوسط” للاستشارات، سنت حكومات الدول الخليجية خلال السنوات الثلاث الماضية، وبوتيرة متسارعة، مجموعة من القوانين والتشريعات والإجراءات الرامية إلى تبني مفهوم مشاريع البناء والتشييد المستدامة، ما أوجد طلباً من قطاع الأعمال لضرورة وجود مشاريع تطوير عقاري خضراء.  كما أن زيادة معدلات الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الاجتماعية، والجهود المبذولة من أجل تحسين معايير المعيشة، والاستثمار الأمثل للمساحات العامة الخارجية، تؤدي بدورها إلى دفع عجلة سوق البناء والتعمير، وتعزز من جودة مشاريع المنفعة العامة، وفقاً لما أفاد به خبراء على المستوى الإقليمي.  في هذا السياق قال روب مارينكو، مدير التصميم المعماري للمساحات العامة لدى مجموعة دار الرياض: “يتنامى مفهوم الاستدامة بوتيرة متسارعة في السوق السعودية، فنحن نشهد تغييرات جوهرية في آلية عمل شركات التطوير العقاري، وكيفية استثمار المساحات العامة الخارجية.  بدوره صرّح نيكولاس ويب، المدير الشريك في مجموعة ستريملاين ماركيتنغ، وهي الشركة المنظمة لمعرض “التصميم والبناء الخارجي” 2015: “تتبنى دول الخليج بوتيرة متنامية مشاريع التطوير العقاري المستدامة والخضراء، وذلك في سعيها لتحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد، وتحسين مستوى البنية التحتية الاجتماعية. وفي ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومات من أجل رفع مستوى التنوع في اقتصاداتها كي تتمكن من مواكبة التزايد السكاني الكبير لديها، فإننا نتوقع أن يحظى هذا القطاع بأهمية بالغة في المستقبل القريب”، ويقام معرض “التصميم والبناء الخارجي”، الذي سيقام في مدينة دبي خلال الفترة ما بين 13 إلى 15 أبريل القادم.

المصدر