أكدت معلومات جديدة أنه سيتم تطبيق الضريبة المضافة على أعمال التشييد، أو الهدم، أو تحويل، أو إعادة تشييد، أو تعديل، أو توسعة، أو إصلاح، أو صيانة للعقار، وذلك بحسب صحيفة اليوم.
وحددت هيئة الزكاة والدخل الضريبة المضافة على الخدمات التي يوردها وكلاء العقارات، ومنظمو المزادات، والمعماريون، وفنيو المساحة والمهندسون، وغيرهم ممن يقومون بمهام وأعمال تتعلق بالعقارات، واستثنت الخدمات ذات الصلة بالعقارات خارج المملكة.
وبحسب المعلومات فأن أغراض تطبيق الاتفاقية والنظام يشمل على أي مساحة أرض محددة يمكن أن ينشأ عليها حقوق ملكية أو حيازة أو غيرها من الحقوق العينية، إضافة إلى أي أبنية أو إنشاءات هندسية أقيمت بصورة دائمة على أرض، بما في ذلك أي تركيبات أو معدات تشكل جزءا ثابتا أو ألحقت بشكل دائم بمبنى أو هيكل انشائي أو عمل هندسي.
مبينة أن الخدمات ذات الصلة بالعقار هي الخدمات التي تؤثر على مساحة العقار أو ترتبط بمساحة محددة من العقار، وتشمل هذه الخدمات على: منح أي حق في العقار أو التنازل عنه أو تركه، ومن الخدمات الأخرى، منح أو التنازل عن أو ترك أي حق شخصي في مطالبة أو تلقي منح أي مصلحة أو حق في العقار، ومنح أو التنازل عن أو ترك ترخيص بشغل عقار أو أي حق تعاقدي يمكن ممارسته على العقار أو بالنسبة إليه، بما يشمل تقديم أو تأجير واستئجار مأوى للنوم في فندق، أو مؤسسة مشابهة.