13 ديسمبر 2017
أكد تركي القرني القاضي السابق في وزارة العدل، أن إلغاء محكمة الإستئناف لعشرات الصكوك وحجج الاستحكام خطوة جيدة يتبعها رفع أمانات المدن ووزارة المالية دعاوى قضائية تطالب برفع يد المدعين عن هذه الأراضي وتسليمها للجهة الصادر لها الحكم.
وأوضح قرني، في تصريحه لصحيفة عكاظ، أن هناك بعضًا من صكوك الأراضي ذات مساحات شاسعه في بعض المناطق، وبعض الصكوك التي يتم إلغائها تحتاج لفترات كي يتم تشعبها وصدور صكوك متفرعة عنها.
مشيرًا إلى أن بعض الصكوك قد تتعرض لعمليات غسل من خلال عملیات إفراغ وھمي متتابع.