بسبب عدم افراغ شقق التمليك: 40 دعوى قضائية بمحاكم جدة

سجلت شقق التمليك في محاكم جدة أعدادًا كبيرة حيث تسلمت محكمة جدة في الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 40 دعوى في إفراغ شقق التمليك، وقررت صرف النظر عن 34 قضية لنساء طالبن إلزام المالك بإفراغ شقق بأسمائهن، حيث تمت عملية الشراء قبل صدور قرارات الذرعة، وهناك ما يقرب من 34 مواطنة، بينهن طبيبات ومعلمات وموظفات متقاعدات وموظفات قطاع خاص تقدمن إلى المحكمة العامة في جدة بطلب إفراغ شقق تمليك بأسمائهن بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على دفع كامل المبلغ. وأوضحن في لوائح الدعوى أنهن اشترين شقق تمليك في عمارتين كبيرتين في جدة، ودفعن كامل المبلغ الذي يتراوح بين 900 ألف ريال لأقل شقة ومليون ومائة وخمسين ألف لأعلى شقة تمليك، ووعد مكتب العقار والمالك بإفراغ العقار لهن خلال مدة أقصاها شهر وتم تحرير عقود البيع. وبحسب لائحة الدعوى، مضى أكثر من 20 شهرًا في الانتظار، ولا تزال صكوكهن معلقة، حيث لم يتم الإفراغ لهن، وختمت المتضررات طلبهن بضرورة إلزام المالك بإفراغ الشقق، مع طلب التعويض عن فترات التأخير، لكن الملّاك أجابوا على الدعوى بالقول إن أمانة جدة هي سبب تأخرهم في إصدار قرارات الذرعة تمهيدا للإفراغ، موضحين أن تلك الإجراءات تطول في الأمانة وتستغرق أحيانًا ثلاث سنوات.

كما اطّلعت المحكمة على ملفات الدعاوى وتبين أن الشقق محل الدعاوى تم شراؤها قبل صدور قرارات الذرعة، وأن الشراء كان خطوة استباقية وأن عملية الشراء لم تستوف الشروط، وأن المتضررات وقعن في «بيع الثقة» غير المبرر، فضلًا عن أن البيع على الخريطة يعد مخالفة، وسبق أن نبهت إليها وزارة التجارة، وعملًا بالقاعدة الشرعية «المفرط أولى بالخسارة»، قررت المحكمة صرف النظر لعدم مشروعية طلب الإفراغ، كون الإجراءات غير مكتملة.

فيما ذكرت مصادر مطلعة أن المتضررات سيقدمن دعاوى جديدة أمام المحكمة يتهمن فيها البائع بالنصب والاحتيال والعمل على تضليلهن، ويطلبن استرداد المبالغ المدفوعة ثم التعويض عن قترة التأخير بواقع 200 ألف ريال عن كل سنة، كون المالك انتفع بالمبالغ التي دفعت منهن دون أن يتم إفراغ العقار لأي منهن. وأضافت المصادر أن الدعاوى الجديدة ستقدم قريبًا إلى المحكمة المختصة بتهم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الغير بطريقة غير مشروعة، في حين سيتم رفع شكاوى مماثلة لوزارة التجارة لإيقاف أي بيع عقار غير مستوف لشروط الإفراغ، فضلًا عن دعاوى مماثلة تسلمتها هيئة التحقيق والادعاء العام وجار حصرها. في الوقت الذي حذر فيه مختصون من شراء أي عقار دون صكوك شرعية، مؤكدين أن البيع المؤجل قد يترتب عليه خلافات لاحقا. ولا سيما أن إجراءات الأمانة في تقسيم شقق التمليك وإفراغها تحتاج إلى وقت أطول.