أكد صالح بن حسن العفالق، رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء أن صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، يرعي ملتقى الأنظمة العقارية الذي تنظمه غرفة الأحساء، تحت عنوان (الأنظمة العقارية ودورها في الرقي بالواقع العقاري) وذلك بمشاركة من مقام وزارة العدل وتعاون عدد من الجهات المختصة، يوم الثلاثاء المقبل، بفندق الانتركونتننتال الأحساء.
وتأتي هذه الرعاية الكريمة امتداداً لمواقف سموه الراعية والمحفزة لنشاطات وبرامج الغرفة ودعمه وتشجيعه الدائم لها، لطرح المبادرات النوعية التي تساعد على تقديم الإضافة والتميز، وتسهم في الارتقاء بالأداء والفاعلية والكفاءة، حيث تتضمن فعاليات الملتقى بحسب خطته التنظيمية وبرنامجة العلمي عقد 7 جلسات عمل تحت عناوين وموضوعات عدة تغطي كافة جوانب المجالات النظامية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بصناعة العقار في المملكة، ويشهد طرح أكثر من 22 ورقة علمية متخصصة، ويستضيف أكثر من 40 عالماً ومسؤولاً رفيعاً بالإضافة إلى عدد كبير من المختصين والخبراء والعقاريين.
وأشار بن حسن العفالق إلى أن موضوع الأنظمة العقارية وسبل تطويرها يحظى باهتمام كبير من قبل القطاع الخاص السعودي منذ سنوات، وذلك لدور ومساهمة هذا القطاع الحيوي المرتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة المواطنين وحركة التنمية العمرانية والاقتصادية التي تشهدها المملكة.
ومن جانبه، أوضح المهندس خالد بن سعود الصالح نائب رئيس غرفة الأحساء، ورئيس اللجنة العقارية، أن تنظيم ملتقى الأنظمة العقارية في الأحساء يأتي ضمن جهود التعريف بآخر تطورات التنظيمات العقارية, ومستجدات المنظومة القانونية والقضائية الخاصة بالقطاع العقاري, والضوابط الخاصة بمزاولة النشاط العقاري، وحماية حقوق المتعاملين فيه، ما يعزز المفاهيم العلمية والعملية الاحترافية للنشاط العقاري.
مثمناً دعم ورعاية سمو محافظ الأحساء لأعمال ونشاطات الغرفة ومناسباتها المختلفة، زالذى كان له الأثر الكبير في تشجيع وتحفيز الغرفة ورجال الأعمال على تبني المبادرات التطويرية والنوعية الهادفة، مشيداً بمستوى التعاون والمشاركة والتنسيق العالي مع لجنة المحامين بالغرفة في جهود التنظيم والإعداد للمحاور وأوراق العمل واختيار الشخصيات المتحدثة الرئيسة وضيوف الشرف.
وأفاد يوسف بن عبداللطيف الجبر، رئيس لجنة المحامين بالغرفة أن الملتقى سيشهد مناقشة محاور رئيسة من بينها الأنظمة العقارية الجديدة وسبل تفعيلها، نظام التسجيل العيني للعقار، نظام التمويل العقاري، نظام الرهن العقاري، نظام فرز وتملك الوحدات السكنية ونظام التوثيق العقاري القضائي، وكذلك واقع ومستقبل المساهمات العقارية ووسائل تطويرها، توحيد وتسريع الإجراءات الرسمية في تخطيط وتطوير الأراضي العقارية بالإضافة إلى دور لجنة المساهمات العقارية في معالجة قضية المساهمات المتعثرة واستعراض الأفكار والرؤى الحديثة في طرح وعرض المساهمات العقارية مشيراً إلى إكتمال كافة الترتيبات, والإستعدادات المتعلقة بتنظيم الملتقى، لافتاً إلى أهمية موضوعه في دعم جهود تنظيم وتقنيين القطاع العقاري الخاص باعتباره شريكاً حقيقياً في مسيرة التنمية المستدامة، مشدداً على حرص اللجنة على تقديم إضافة علمية وعملية حقيقية تسهم في تشخيص وتطوير المنظومة القانونية والقضائية الخاصة بالقطاع العقاري وتبني الحلول المناسبة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور الجبر علي أن ملف القضايا العقارية في المحاكم سيثمل محوراً مهماً في الملتقى, خاصة ما يتعلق بالاختصاص القضائي في نظر قضايا العقار، التوثيق العقاري وسبل تطويره،و تصفية العقارات والتركات بين الواقع والمأمول، وكذلك تثمين العقار, وحوكمة الأوقاف بالإضافة إلى موضوعات صياغة العقود العقارية وأهميتها في حفظ الحقوق والصناديق والقروض العقارية ودورها في دعم الصناعة العقارية.
المصدر :جريدة اليوم