تعتزم الهيئة العامة للعقار إطلاق مشروع تصنيف منشآت الوساطة العقارية، يوم في الرابع من ربيع الآخر 1441هـ، الموافق 1 ديسمبر 2019م.
ويأتي هذا المشروع بهدف تطوير مستوى المنشآت العقارية بالمملكة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحسين كفاءة الخدمات التي يقدمونها.
وتشترط الهيئة أربعة معايير، وهي الالتزام بتطبيق الحد الأدنى من نماذج العقود الموحدة المعتمدة، مثل عقد التسويق، وعقد الرغبة بالشراء، ومحضر الاستلام والتسليم للوحدات العقارية، واجتياز موظف المنشأة او المرخص له لدورات تدريبية لثلاث خدمات عقارية على الأقل.
وأشارت الهيئة إلى إنه تم اطلاق حملة توعوية بالمشروع، ويعمل المعهد العقاري السعودي، على إعداد حقائب تدريبية لجميع مسارات الخدمات المقدمة من منشآت الوساطة العقارية، ويكثف المعهد تقديم هذه الدورات المتخصصة في خدمات تسويق منتجات سكني، ايجار، الوساطة العقارية، اتحاد الملاك، إدارة المرافق، البيع على الخارطة، ويشترط على المنشآت طالبة التصنيف كفاءة وتميز الخدمات المقدمة والتجهيزات المناسبة التي تلبي تطلعات عملاء هذه المنشآت.