كلفت الهيئة العامة لعقارات الدولة، فريق عمل لإعادة النظر في تثمين العقارات منزوعة الملكية لمصلحة الطريق الدائري في الباحة، وتخفيض مبلغ تثمين المتر الواحد إلى النصف بما يحقق استعادة 50 % من مبالغ التعويضات التي تم صرفها للمعوضين.
ويباشر فريق العمل رصد جميع الأراضي المثمنة بتعويضات مليونية، بعد ورود شبهات فساد في تثمين بعض هذه الأراضي، ورفع قيمة المتر إلى 3150 ريالاً، إضافة إلى التقاطع بين الصكوك المشبوهة وبين العقارات المثمنة للطريق الدائري، ابتداء من دوار عقبة الباحة حتى مخطط بهر.
واستدعت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عدداً من مسؤولي النقل في الباحة إلى الرياض للاستفسار عن رسم الطريق والأملاك التي مرّ بها، وتباشر التحقيق مع مسؤولين في المنطقة خلال وقوفها على العقارات المنزوعة.