قالت مصادر حكومية إن وزارة المالية تنوى تجديد عقود إيجارات العقارات المملوكة للدولة بزيادة بحدود 150% مع بداية السنة المالية الجديدة 2016/2017.
وذكرت المصادر أن هناك عقودا إيجارية انتهت بالفعل منذ فترة ولم تجددها الوزارة حتى الآن، نظرا لعدم استقرار قرارها على نسبة الزيادة الجديدة.
وبينت أن هناك عقودا لم تجدد ومازالت على قيمتها المتدنية منذ ما يقارب الـ 20 عاما، وهي التي تحتاج إلى إعادة نظر في قيمتها الإيجارية لتواكب الأسعار الحالية بالسوق التي ارتفعت لـ 5 أضعاف عما هي عليه الآن، وذلك بحسب صحيفة الإنباء الكويتية.
وأشارت المصادر إلى أن المالية مازالت تنظر في عقود الإيجارات الخاصة بالمشاريع والمنتجعات والمتنزهات التي انتهت عقودها ولم تجددها حتى الآن. وأوضحت أن هناك دعاوى قضائية مازالت تنظر أمام القضاء تتعلق بهذه العقود، مما يؤخر النظر فيها حاليا.