العقاري الجشع.. مثل المنشار !

حددت وزارة التجارة في نظام «إيجار» الذي ينظم العلاقة بين المالك العقاري والمستأجر نسبة ٢.٥% كحد أعلى لعمولة الوسطاء العقاريين «السعي»، وحذر الوزير في تغريدة من أي تجاوز يفرضه بعض العقاريين، واعتبره مخالفة يمكن التبليغ عنها بواسطة مركز البلاغات الموحد (١٩٠٠)!
هذا شيء طيب يضاف لجهود تنظيم العلاقات التعاقدية وحماية حقوق طرفيها، لكنني ألفت نظر الوزير إلى أن المستأجر أو المشتري لا يجب أن يدفع قرشا واحدا كعمولة عقارية إذا كان مالك العقار هو نفسه وسيط البيع خاصة عندما يكون المستأجر أو المشتري هو من طرق أبواب المالك !
هذه الجباية العقارية الجائرة أضعها في خانة الجشع والاستغلال الذي يجب أن يتوقف فورا بقوة القانون إذا لم توقفه أخلاق التعاملات التجارية، فأي حق للمالك ــ الذي هو في الغالب عقاري ــ في تقاضي سعي عن صفقة بيع عقار أو عقد تأجير جاء إليه دون أي وساطة أو سعي منه إليه ؟!
أيضا يجب إعادة النظر في «السعي» نفسه فلا مبرر لأن يتحمله المشتري لوحده فالواجب أن يتم تقاسمه بين طرفي العلاقة لصالح الوسيط العقاري وهو في الغالب ما يطبق في معظم البلدان الأخرى، والحاصل الآن أن معظم المشترين يقحمون أشخاصا من طرفهم كسعاة لنيل حصة من السعي تكون في واقع الأمر خصما من قيمة السعي المفروض عليهم !
أما أهم ما في تنظيم العلاقة الجديد فهو أن السعي يستحق لمرة واحدة فقط عند بداية العلاقة التأجيرية، يعني بعبارة أوضح على الملاك أن يدفعوا لموظفي المكاتب العقارية أجور إدارة أملاكهم بدلا من تحميلها للمستأجرين!

المصدر