قامت لجنة مشكلة من عدة جهات بإعادة تثمين عدد من المحال التجارية والعقارات منزوعة الملكية بمنطقة السر جنوب الطائف لصالح مشروع كوبري بني سعد والذي تم إنشاؤه وتنفيذه منذ سنوات.
ويأتي وقوف اللجنة لإعادة النظر في تثمين أكثر من 20 عقارًا بينها محطة وقود بعد أن كانت قدرت تلك العقارات قبل 5 أعوام بواقع 1300 ريال للمتر الواحد للأرض و1000 ريال للمباني لأنقاض ولم تكن مقنعة لأصحاب العقارات.
ومكثت اللجنة 5 سنوات وأصحاب العقارات يعانون من تضرر عقاراتهم ومحلاتهم التجارية، وخصوصًا محطة الوقود، والتي باتت منذ إنشاء الكوبري في تدهور ملحوظ.
وقال فواز السواط صاحب عقار بالمنطقة: إن محلاتنا التجارية والتي تدخل ضمن نطاق نزع الملكية لصالح مشروع الكوبري تضررت منذ سنوات ولم تعط حقها من الثمين والتقدير ومحطة الوقود، والتي يزيد عمرها عن 35 عامًا أضحت شبة معطلة مع بدء تنفيذ المشروع ووقفت لجنة تثمين سابقة قبل 5 أعوام، ولم يكن تقديرها مرضيًا وبعد سنوات عادت أمس الأول، للوقوف مرة أخرى على العقارات وإعادة تثمينها ونتمنى أن يكون تقديرها الجديد منصفًا.
وتعليقًا على هذا قال المحامي والمستشار القانوني عبد الكريم القاضي: إن الشرع إنما جاء ليحفظ على الناس دينهم وأنفسهم وأموالهم، فكل ما يكون بعكس هذا فهو مضرّة يجب إزالتها ما أمكن، تأييدًا لمقاصد الشرع فإنه يدفع في هذا السبيل الضرر الأعم وتحفظ الأموال من كل ما يترتب عليه إتلافها أو الحيلولة دون نفعها بتعطيلها عن التشغيل والفائدة ما يجعلها أشبه بالمعدوم ويكبد الخسارة مستثمر مصلحتها ومنتظر الفائدة إلى ما يجعله في عداد الفقراء والمعدمين من ذات اليد وهو ما يستوجب معه الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بسبب أعمال الجهة المنفذة والمطالبة برفع القيمة فيما لو لم تكن مقنعة بالنسبة للقيمة السوقية المماثلة بما يتعين معه البخس والله قد قال جل وعلا (ولا تبخسوا الناس أشياءهم)
المصدر :صحفية العقارية