العقارات المعدّة للإيجار: فرصة استثمارية بين لندن ودبي

لطالما عُدَّت العقارات في لندن استثماراً قوياً ومكملاً للمحافظ الاستثمارية العقارية لمستثمري المنطقة، وخصوصاً في أوقات الأزمات الاقتصادية. فخلال الرحلة الاستثنائية التي خاضتها سوق العقارات في دبي من ازدهار ثم هبوط ومن ثم تعافٍ خلال العقد المنصرم، كانت سوق لندن العقارية طوال الوقت الملاذ الآمن للباحثين عن نمو رأس المال، حيث ازدادت نسبة المشترين من الشرق الأوسط للعقارات الفاخرة في لندن من 11 في المئة إلى 16 في المئة في النصف الأول من عام 2015، ليحلوا في المرتبة الثانية بعد البريطانيين أنفسهم.

في المقابل، كان البريطانيون من أكبر المستثمرين في سوق دبي، متخطّين بذلك الكثير من الجنسيّات الأخرى. ففي النصف الأول من 2015 بلغت نسبة الاستثمارات البريطانية في دبي 9 في المئة من مجمل حجم التعاملات الكليّة وحلت في المرتبة الثانية بعد حصة الهند بين المستثمرين من خارج دول الخليج العربي. ومما لا شك فيه أن علاقة التبادل الاستثماري بين لندن ودبي أثبتت صلابتها في كلا الاتجاهين.

ومن المعروف في مراكز النشاط الاقتصادي التي تعجّ بالعمالة والوظائف، مثل دبي ولندن، أن معظم العمال والموظفين لا قدرة لهم على تملك مسكن خاص بهم، وبتوافر مقدار معين من سهولة تنقل القوى العاملة وتوافر البنية الملائمة لذلك، يرتفع الطلب على إيجارات العقارات في شكل متنام وينشط طلب المستثمرين لشراء عقارات إيجارية. وفي دبي خصوصاً، لا تزال العائدات الإيجارية في نمو، إذ انخفضت أسعار العقارات في شكل أسرع بكثير من انخفاض قيمة الإيجارات، وشهدت دبي انخفاضاً بنسبة 12.2 في المئة من أسعار المساكن خلال 12 شهراً حتى حزيران (يونيو) 2015، بينما انخفض معدل الإيجارات في الفترة ذاتها بنسبة 1.2 في المئة فقط.

وكنتيجة أولية للعلاقة بين سعر المسكن وقيمته الايجارية، ازداد معدل العائد الاستثماري الإيجاري الأولي لعقارات دبي السكنية بنسبة 9.9 في المئة على مدى سنة كاملة لتصل 7.42 في المئة في تموز (يوليو) 2015، وهو معدل عالٍ مقارنة بأسواق أخرى آمنة نسبياً وجيدة للمستثمرين الساعين إلى زيادة الدخل، مثل لندن.

ويبدو الاستثمار في القطاع العقاري مقارنة بأصول “آمنة” أخرى، مثل السندات الحكومية، مثمراً أكثر في كل من دبي ولندن.

ويؤدي الارتفاع المتواصل للإيجارات السكنية إلى إيجاد فرص واضحة للمستثمرين، وخصوصاً حين تبلغ الأسعار مستوىً مقبولاً. ومقارنة بتوالي الصدمات التي تلقتها مبيعات العقارات في دبي في الأشهر القليلة السابقة بسبب ارتفاع قيمة الدولار الأميركي وتدهور أسعار النفط وتدخل الحكومة لكبح جماح المضاربات، فمن الإنصاف الإقرار بأن سوق إيجارات دبي أظهر مرونة أكبر من سوق المبيعات العقارية.

وإذا استمرت العائدات في ارتفاعها في دبي، فمن المتوقع أن ينعكس ذلك على تحسن حجم شراء العقارات في المستقبل من جانب مستثمري الشراء بغرض التأجير أو الشراء بغرض السكن، وربما بدرجة الأهمية ذاتها من قبل قطاع الاستثمار المؤسساتي الذي يتطور في شكل تدريجي. فمن شأن كل ذلك مساعدة السوق في استعادة زخمها في المستقبل القريب.

المصدر