تقارير بريطانية: انهيار سوق العقارات في موسكو

أكدت تقارير بريطانية أن سوق العقارات في موسكو تعيش أزمة حقيقية، بسبب انهيار أسعار النفط وتدهور سعر صرف الروبل مقابل الدولار، وتأتي هذه الأزمة عقب ارتفاع متواصل شهدته خلال السنوات الماضية، مستفيدة من قوة الطلب وارتفاع الدخول، حيث سجلت العقارات الجديدة في روسيا معدل انخفاض بنسبة 36%، في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2014، ولكن تبقى موسكو الأكثر تأثراً بأزمة العقارات الروسية مقارنة بالمدن الأخرى، ومنذ تشديد الحظر الغربي على موسكو يتدافع أثرياء روسيا على إخراج ثرواتهم من روسيا عبر شراء العقارات في وعلى رأسها لندن.

وبحسب التقارير  فإن صفقات الشراء الروسية للمساكن الفاخرة ارتفع بمعدلات كبيرة خلال الربع الأخير والنصف الأول من العام الجاري، وجاء ذلك على حساب عقارات روسيا الفاخرة، ومنذ بدء موجة ارتفاع أسعار النفط في العقد الأول من القرن الـ21 وتدفق الدولارات النفطية إلى الاقتصاد الروسي، تحولت موسكو إلى مركز اقتصادي عالمي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات فيها إلى أعلى المستويات عالمياً، وحتى في وقت الأزمة المالية العالمية التي بدأت في أغسطس/آب 2008، تراجعت سوق العقارات في موسكو لفترة قصيرة، ولكنها سرعان ما تعافت مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع التدريجي.

وأشارت التقارير إلى أن الأمر بات مختلفاً في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها روسيا حالياً بسبب تهاوي أسعار النفط من أكثر من 115 دولاراُ في يونيو/حزيران 2014 إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل حالياً، والعقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا منذ أكثر من عام، وأصبح العرض في سوق العقارات داخل العاصمة الروسية يفوق الطلب، كما تشير البيانات الصادرة عن هيئة تسجيل الملكية إلى تراجع عدد صفقات تسجيل نقل ملكية العقارات بموسكو في صيف 2015 بنسبة 38% مقارنة بصيف 2014، وأسفر انهيار قيمة العملة الروسية الروبل من حوالي 34 روبلاً للدولار في منتصف عام 2014 إلى حوالي 66 روبلاً حالياً، عن موجة غلاء غير مسبوقة للسلع الاستهلاكية والمستوردة، وتراجع الدخل الحقيقي والقدرة الشرائية للمواطنين، مما أثر سلباً على سوق العقارات

إلا أن الخبير في شركة “مييل” للعقارات ألكسندر كالميكوف استبعد أن يزداد الطلب على العقارات الروسية وسط تراجع قيمة الروبل هذه المرة على غرار الشتاء الماضي، لأن المشترين المحتملين قد استثمروا ما كان لديهم من مدخرات، مقللاً، في الوقت نفسه، من احتمال انخفاض الأسعار، وكل مقاول له التزاماته المالية أمام البنوك ويتحمل نفقات متعلقة بالبنية التحتية للمشاريع إلى جانب تكاليف البناء، ولذلك، فإن عدم البيع قد يكون أفضل من خفض الأسعار في بعض الحالات، وذلك بحسب صحيفة العربي الجديد

ولكن الأسعار قد تنخفض بصورة طفيفة في السوق الثانوية، حيث يسعى أصحاب الشقق لبيعها في أسرع وقت، مما يفتح أمام المشترين مجالاً للفصال.

ويشير وكلاء عقاريون، في موسكو، إلى أن مبيعات العقارات في العاصمة الروسية تخضع حالياً للتخفيضات السرية بين البائع والمشتري ولا تعني الأسعار المعلن عنها في الوكالات شيئاً.

وتحولت سوق العقارات في موسكو تدريجياً إلى سوق مشترين أكثر منها سوق بائعين وسط وفرة العقارات المعروضة وقلة المشترين.

وأوضح وكيل عقاري يتعامل مع منازل موسكو الفاخرة، في بعض الأحيان لا يتضح الحجم الحقيقي لانخفاض الأسعار بالنسبة للأسعار المعلن عنها، فالأمر يصبح واضحاً فقط عند الاتفاق سراً بين الطرف اليائس الذي يرغب في البيع وبين المشتري الذي يبحث عن صفقة، فالأسواق تراجعت ولا توجد أيّ علامة لوقف هذا التراجع، وتتراوح التخفيضات التي يمنحها أصحاب العقار في بعض الأحيان بين 40 و50% من الأسعار المعلنة. وهذه النسبة الضخمة من التخفيضات تشير بوضوح إلى أزمة عقارات موسكو خلال العام الحالي2015 .