تطلق وزارة العدل خدمة إلكترونية تتيح المعلومات اللازمة عن العقارات ومساحاتها وبيانات الصكوك الخاصة بأملاك الشركات فقط، وتمكن هذه الخدمة الاستعلام عن ملكية العقارات من خلال رقم الصك أو القطعة ورقم المخطط.
وتهدف هذه الخدمة إلى زيادة معايير الشفافية في مجال توثيق الممتلكات، وتزويد المستفيدين ببيانات الملكية العقارية للشركات في المملكة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة ستوفر 1509 مقار بمختلف مناطق المملكة لتقديم خدمات التوثيق، منها 398 مقر لموثقين باشروا مهامهم بإستقبال طالبي خدمات التوثيق، حيث تم إجراء العمل على إدراج 352 موثقاً في البوابة الإلكترونية بعد منحهم التراخيص.
مبينة أنها تدرس منح 759 متقدم جديد للحصول على تراخيص التوثيق، وأنها بصدد إطلاق برنامج تدريبي لـ 759 متقدم منهم من لا يعملون في مجال المحاماة ويرغبون في الحصول على رخصة موثق، وسيتم منحهم التراخيص بعد اجتياز الدورات التدريبية.
مشيرة إلى أن هذه الخدمة تعتبر محفز للقطاع الخاص وتقليص الأعباء على كتابات العدل.