أكد المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي مدير عام الصندوق العقاري، الصندوق العقاري قد أعلن المبادرة رقم (15) والتي تشمل تنفيذ برنامج مسارات الإلكتروني لاختيار القرض المناسب من قبل كل مواطن مستحق، من خلال البوابة الإلكترونية التي سيتم تدشينها قريبًا؛ بحيث يختار كل مواطن البرنامج الأفضل له، بما يتناسب مع احتياجاته.
وقال الزغيبي خلال مؤتمر صحفي الذي عقد بمقر الصندوق بالرياض: أن مبادرات الصندوق العقاري الخمسة عشرة التي أعلنت حتى الآن، تتعامل مع القروض الفردية، ومع أصحاب الأراضي من الأفراد وشركات التطوير العقاري، وتهدف إلى رفع المعروض من الوحدات السكنية من خلال قرض الاستثمار الذي سوف يطبق في: الرياض، جدة، مكة، المدينة، الخبر، الدمام، كما تتعامل أيضاً مع الأراضي الخام غير المستغلة من خلال منح قروض لتطوير الأراضي، مشيراً إلى أن قرض الاستثمار سوف يكون نقطة تحول لمعروض السوق.
واضاف الزغيبي: يحسم صندوق التنمية العقارية بعد غد الخميس تفاصيل القرض المعجل للمواطنين المتقدمين للصندوق العقاري بشرط الأرض، وذلك من خلال اجتماع الصندوق مع جميع البنوك المحلية وشركات التمويل العقاري، لتحديد نوع المنتج، إذا كان إيجاره، أو مرابحة، وموعد طرح القرض الذي يتوقع أن يستفيد منه نصف عدد المستحقين للقرض ممن هم على قوائم الانتظار.
كاشفًا أن فترة سداد القرض للمنشأة التمويلية عند الحصول على القرض المعجل (كقرض حسن) هي عشر سنوات، أو خمسة عشر سنة؛ حسب رغبة المقترض، على أن يدفع الصندوق العقاري نسبة المرابحة مقدمًا إلى الصندوق، وعند إتمام سداد المقترض لقرضه، يقوم بسداد نسبة المرابحة (يتوقع أن لا تزيد عن 2%) إلى الصندوق العقاري على فترة عشر سنوات، وفي حال الوفاة تسقط قيمة المرابحة للصندوق.
لافتًا إلى أن برنامج القرض المعجل من المتوقع أن يستفيد منه 200 ألف مواطن من المتقدمين على قوائم الانتظار في حال السداد خلال عشر سنوات، و 300 ألف مواطن من المتقدمين على قوائم الانتظار في حال كان السداد على خمسة عشر سنة، مالم يكون للمقترض عوائق مالية مع المنشئات المالية، لافتا أن هناك 435 ألف مواطن حاليًا على قوائم الانتظار، و 125 ألف مواطن صدرت لهم الموافقة ولكنهم لم يستلموا بعد قروضهم.
واعتبر الزغيبي موافقة مجلس إدارة الصندوق العقاري على استثمار جزء من رأس مال الصندوق؛ نقلة نوعية هامة لتنمية موارد الصندوق، الذي يبلغ رأس ماله 191 مليار ريال، منوهًا إلى أنه قد تم تشكيل فريق من الصندوق العقاري ليجتمع مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، لتعيين أحد المناطق وسط العاصمة تمهيداً لنزع ملكيتها، للدخول في استثمارات متنوعة مع المنشئات المالية الاستثمارية، والمطورين لتحقيق أفضل استغلال للمنطقة، وإقامة مشروعات سكنية، تكون وسيلة لحل ازمات المواطنين السكنية.